خريجون من شعبة الاستخبارات "الاسرائيلية" يحتجون على "إضعاف القضاء"

فلسطين اليوم

هدد أكثر من مئة خريج من قسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، برفض الخدمة في الاحتياط، احتجاجًا على قرارات الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو الأخيرة التي تضعف القضاء في الكيان.

وأفادت مصادر محلية، بأن "120 خريجًا من قسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، يهددون برفض الخدمة في الاحتياط إذا استمر إقرار قوانين "إضعاف القضاء".

وفي السياق، أفادت مصادر عبرية، اليوم، بأن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت حوالي 70 "إسرائيلياً" في تظاهرات مستمرة احتجاجاً على خطة ما يسمى "الإصلاحات القضائية".

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 70 متظاهرًا، بعد صدامات مع الشرطة.

واحتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في مختلف المناطق والمدن فيما عرف بيوم "التشويش" أو "الفوضى".

وصادقت ما تُعرف بـ"الهيئة العامة للكنيست"، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة"، والذي يقلل من تدخُّل ما تُعرف بـ"المحكمة العليا الإسرائيليّة" في قرارات حكومة الاحتلال، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا.

ويعتبر هذا القرار بمثابة تعديل قانونيّ، هو الأوّل من نوعه الذي يصادق عليه "الكنيست"، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".

وبدوره، رفض رئيس حكومة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، دعوة رئيس كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى مشروع توافقي حول ما يُعرف بـ"إصلاح جهاز القضاء".

ومن جانبه، قال سفير الولايات المتحدة في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، توم نايدس، الاثنين: "إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى "ديمقراطية إسرائيل"، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة".

وبحسب مصادر عبرية، فقد تمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائباً، مؤيّداً، مقابل 56 معارضاً لهذا القانون.

ويُشار إلى أنه من المقرَّر أن تناقش هذا القانون ما تُعرف بـ"لجنة القانون" في الكنيست الصهيوني، الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتمكن الآلاف من المحتجين الوصول لمطار اللد، وتعطيل حركة المسافرين فيه.