"لقاء الأمناء العامين"...السلطة تكتب نتائجه بالعصا الأمنية قبل انعقاده

فلسطين اليوم

"المكتوب يقرأ من عنوانه..!"، ذاك المثل الشعبي ترجمت السلطة الفلسطينية كافة معانيه وحروفه، عقب دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة والتي جاءت بعد العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها والذي استمر قرابة الـ40 ساعة.

فمنذ دعوة "عباس" قادة الفصائل،  كثفت أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات السياسية بحق قادة وكوادر وأبناء حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، وكأن الدعوة جاءت إشارة للأجهزة الأمنية وقادتها بتنفيذ مخططاتها ضد فصائل المقاومة وعناصرها في الضفة، والتي تكون دائما متساوقة مع مصالح الاحتلال "الإسرائيلي".

وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال حملتها الشرسة والتى زادت حدتها أثناء وبعد العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها، حتى اللحظة قرابة الـ46 فلسطينياً، وسط تحذيرات فصائلية رسمية بأن هذه الاعتقالات لا تخدم إلا الاحتلال وتهدفه للتخريب والتشويش على لقاء الأمناء العامون  والمزعم عقده نهاية الشهر الجاري في القاهرة.

فقد أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.

في حين، أكدت حركة حماس، أن  استمرار الاعتقالات السياسية سياسة مُدانة تخدم الاحتلال وتشويشٌ على لقاء الأمناء العامين المرتقب.

إفشال لقاءات القاهرة سلفا

الكاتب والمحلل السياسي مصطفي الصواف، أكد أن حملة الاعتقالات السياسية هي تأكيد على فشل لقاء الأمناء العامون قبل انعقاده، لان ما تقوم به الأجهزة الأمنية ضد قادة وكوادر الجهاد وحماس دليل واضح على أن "محمود عباس" لم يتغير في نهجه وسياساته وأن برنامج أوسلو هو الحل رغم ما يفعله الاحتلال ويمارسه من عنصرية.

وبين الصواف خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن لقاء القاهرة لن يحمل أي جديد على المستوي الشعبي والفصائلي، كون هذا اللقاء كتب عليه الفشل قبل انعقاده، والسبب بذلك هو عقلية "عباس" التي تقول للفصائل ( ما أريكم إلا ما أرى )، وما يؤكد إصرار "رئيس السلطة " أيضا ما تقوم به الأجهزة الأمنية في مواصلة حملة الاعتقالات والمداهمات.

وأضاف :" أن قناعات رئيس السلطة عباس لم تتغير ومشاركة الفصائل في لقاء الأمناء العامون هي لقطع الطريق على (عباس) وفريق أوسلو لعلم الفصائل بأن الدعوة هي لذر الرماد في العيون وتفكير عباس بضرورة أن يأتي الكل إلى ما يريد لا أن يأتي هو إلى الشعب وقواه".

وأوضح الكاتب الصواف أن من يحمل فكر التعاون الأمني لا يمكن أن يلتقى مع فكر المقاومة، وقرارات السلطة منذ عام 2015 تؤكد أنها لا ترى طريقاً أمامها غير طريق أوسلو، فقد أوقفت التعاون الأمني مئة مرة قامت وبإلغاء تقديم الشكاوي في الجمعيات الدولية ضد "إسرائيل" من أجل مصالحها، متسائلا" كيف لمن يحمل فكر التعاون الأمني والتنسيق مع العدو أن ينجح مع من يقاومه ويقف أمامه".

سياسة المواقف المتناقضة

بدوره ، أكد الكاتب الفلسطيني خالد بركات، أن سياسة الاعتقالات التي تنتهجها السلطة  تتناقض مع الدعوة لعقد لقاء الأمناء العامون التي جاءت لإنقاذ السلطة،  حسب تعبيره.

وقال بركات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن هذه السياسات القمعية التي تنتهجها السلطة من خلال الاعتقالات السياسية، ستكون نتائجها عكسية على مخرجات لقاء الأمناء العامون المزعم عقده في القاهرة"، مبيناً أن تكرار عقد لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في ظل هذه الأجواء سيشكل مصدر إحباط وغضب لدى الشعب الفلسطيني كون هذه اللقاءات لن تحمل جديد في طياتها.

 انتهاك خطير

في حين، أكدت فصائل الفلسطينية، مساء اليوم، أن الاعتقالات السياسية انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني.

كما أكدت الفصائل في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الايجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية.

وطالبت الفصائل السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

وكانت فصائل فلسطينية وعلى راسهما "الجهاد وحماس"، أكدت تلقيهم دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، وذلك بعد دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى لقاء على مستوى الأمناء العامين، لبحث الأوضاع الفلسطينية، في ظل العدوان "الإسرائيلي".