خسائر فادحة للاقتصاد "الإسرائيلي" في ظل حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس العبرية، في مقال كتبه ايتان افريئيل، أن ما يسمى بـ"الائتلاف الحكومي" مصمم على استكمال أجزاء مهمة في خطة وزير ما يسمى بـ"العدل" ياريف لفين لـ"الاصلاح القضائي"، بالصيغة الأصلية، متسائلة: "في حال تم تنفيذ الخطة، كم ستصل الأموال التي سيخسرها الجمهور الإسرائيلي في نصف السنة القادم؟".

وبحسب الصحيفة العبرية، قفي الـ 4 من كانون الثاني/ يناير 2023، عرض لفين خطته المثيرة للجدل والانتقاد لدى الكثير من المحافل "الإسرائيلية"، بعد وقت قريب من أداء حكومة الاحتلال التي تسيطر عليها أحزاب يمينية متطرفة.

وقالت: "حساب ذلك غير بسيط، لأنه بحاجة إلى عزل تأثير ما أسمته "الانقلاب النظامي عن التوجهات المحلية والدولية" التي لا ترتبط بهن، ولكن يمكن التقدير بأرقام جافة، فالبورصة مثلا في "إسرائيل" أنهت النصف الأول من السنة الحالية بدون أي تغيير، مقابل ارتفاع بنسبة 15 بالمئة في بورصة نيويورك و30 بالمئة في "ناسداك".

وفي السابق، سارت "بورصة "إسرائيل" بقدر معين سارت خلف البورصة الأمريكية، لذلك، خسر "الإسرائيليون" منذ بداية السنة ارتفاعا بديلا بنسبة 15 بالمئة عن كل أسهم "إسرائيل" بسبب "الانقلاب النظامي"، علما أن قيمة السوق لجميع الأسهم في بورصة "تل أبيب"، بما في ذلك أصحاب السيطرة، بلغت الآن 9 مليارات شيكل، (حوالي 2.43 مليار دولار) أي أن خسارة إجمالي الجمهور وصلت 135 مليار شيكل، (حوالي 36.5 مليار دولار) وهذه فقط البداية".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "التضخم في "إسرائيل" أكثر شدة من باقي دول العالم، كما أن ضعف الشيكل أمام الدولار واليورو بسبب الانقلاب النظامي، فاقم أكثر ارتفاع أسعار السلع المستوردة في "إسرائيل" وأثقل على جيوب الجمهور "الإسرائيلي""بحسب قولها.

ووفقاً لحسابات "بنك إسرائيل"، فإن أي إضعاف يبلغ 1 بالمئة في سعر الشيكل يعني ارتفاعا ما بين 0.1-0.2 بالمئة في المئة في التضخم، وبالتالي انخفاض في مستوى المعيشة للعائلات، مرورا بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وارتفاع دفعات قروض السكن والفائدة على الديون والقروض الأخرى، بما في ذلك استخدام بطاقات الاعتماد.

وذكرت أن هناك طريقة أخرى لتوفير تقدير أولي لحجم خسارة الاقتصاد حتى الآن؛ لأن زيادة 1 في المئة في إنتاج "إسرائيل" يساوي للاقتصاد أقل بقليل من 20 مليار شيكل، (حوالي 5.4 مليار دولار) في حال نمت "إسرائيل" بـ1 بالمئة في هذه السنة بسبب الأحداث السياسية، مقابل توقع نمو 3.5 بالمئة في بداية السنة قبل أن يعرض لفين خطته، المعنى؛ خسارة تبلغ 50 مليار شيكل (حوالي 13.5 مليار دولار) في السنة الحالية.

ونبهت "هآرتس"، أن "القصة مقلقة أكثر في "الهايتك"؛ وهو الفرع الذي يوفر نحو ربع مداخيل "إسرائيل" من الضرائب ونحو نصف تصديرها، مع التذكير، بأن الاستثمارات في مجال "الهايتك" في "إسرائيل" انخفضت في النصف الأول من 2023"، موضحة أن "إسرائيل لا تشارك في نمو "الهايتك" العالمي في الأشهر الأخيرة، الذي يرتكز على الحماسة من الفرص الجديدة التي يخلقها الذكاء الصناعي".

وأضافت: "المستثمرون الأجانب يخافون من استثمار الأموال والوقت والجهود في مكان المستقبل فيه غير واضح بالضبط، وهذا ينسحب أيضا على الجمهور المحلي".

وتساءلت الصحيفة: "كم هي كمية الأموال التي يفقدها الاقتصاد من ذلك (الهاتيك)؟؛ الحديث يدور عن مليارات أخرى من الشواكل".