خبر تقديم لوائح اتهام ضد 12 شاباً على خلفية التصدي لمنفذ مجزرة شفا عمرو

فلسطين اليوم : وكالات

ضربت المؤسسة الإسرائيلية بعرض الحائط الاحتجاجات الشعبية والمطالب العربية الداعية إلى عدم تقديم لوائح اتهام ضد الشبان الشفاعمريين المتهمين بقتل الإرهابي ناتان زادة منفذ عملية شفا عمرو عام 2005. وقدمت النيابة الإسرائيلية العامة صباح اليوم لوائح اتهام في المحكمة المركزية في حيفا ضد المتهمين السبعة المركزيين، إلى جانب ذلك قدمت في محكمة أخرى لوائح اتهام ضد خمسة مواطنين في نفس القضية.

المتهمون السبعة هم جميل صفوري وأركان كرباج ومنير زقوط ونعمان بحوث وباسل قادرية وفادي صفوري وهيثم حرب، وتضمنت لوائح الاتهام تهما بمحاولة القتل، والاعتداء على الشرطة، والإخلال بالنظام وعرقلة عمل أفراد الشرطة خلال تأدية مهامهم.

وبموازاة ذلك قدمت لوائح اتهام في محكمة الصلح في حيفا ضد خمسة آخرين من شفا عمرو متهمين في نفس القضية.

وكان المتهمون قد تصدوا للإرهابي ناتان زادة الذي دخل المدينة في حافلة تابعة لشركة "إيغيد" يوم الرابع من أغسطس عام 2005 وفتح النار بشكل عشوائي على ركاب الباص وعلى المارة مما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين شفاعمريين وإصابة العشرات.

ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم، القرار بأنه "قرار عنصري واستفزازي، ومرة أخرى يتهمون الضحية. لقد كان زادة معروفاً لدى المخابرات والجيش والشرطة، وكانت هناك تحذيرات واضحة تدل على نواياه، ومع ذلك لم يكن هناك تحقيق جدي حول من وقف خلفه، ومن ساعده، ومن غض الطرف عنه؟

وأكد زحالقة: "زادة لم يهبط فجأة في شفا عمرو، بل هو ابن شرعي للعنصرية الإسرائيلية التي تهدر دم الفلسطينيين".

وأوضح زحالقة أن "لمعنى الحقيقي للوائح الاتهام هو أنه ليس للعرب الحق في الدفاع عن النفس. لا أحد يعرف من قتل زادة بعد ارتكابه المجزرة، ولكن قتله كان على خلفية الخشية من استمرار المجزرة، التي ذهب ضحيتها أربعة من أهلنا في شفا عمرو".

وعن سبل مواجهة القرار، قال زحالقة إن "ردنا على لوائح الاتهام سيكون حازماً وعاصفاً وواضحاً وجماعياً من خلال اللجنة الشعبية في شفا عمرو ولجنة المتابعة العليا. سنحول المحكمة إلى منصة لفضح العنصرية الإسرائيلية الدموية، التي لم يكن زادة ممثلها الوحيد، فالمجرم واحد والقتلة كثيرون".

وختم زحالقة بالقول إن "القضية ليست قضية أهلنا في شفاعمرو فحسب، بل قضية الجماهير العربية كلها، ومطلبنا هو إلغاء لوائح الاتهام وتحقيق فعلي مع الجهات المسؤولة عن غض الطرف عن زادة وعن مخططاته الإجرامية التي كانت معروفة لدى جهات أمنية عديدة".