مستوطنون يحرقون ويعربدون في الضفة... فمن يحاسب المجرمين؟

فلسطين اليوم

في أقل ما يُقال عنه أنه "هجوم إرهابي" هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الهجمات الوحشية للمستوطنين، أمس، والتي استهدفت المواطنين وممتلكاتهم في قرى نابلس وبلدة ترمسعيا قرب رام الله.

اعتداءات المستوطنون على قرى نابلس، أمس، لم يسلم منها البشر ولا الشجر ولا حتى الحجر، وهي تعكس حجم الحقد الدفين لديهم، فقد استشهد مواطن خلال هذه الاعتداءات الهمجية، كما تم إحراق العديد من المناطق الزراعية، بالإضافة لإحراق السيارات والبيوت في المنطقة وخاصة بلدة ترمسعيا بين مدينتي رام الله ونابلس.

هذه الجرائم للمستوطنين لابد من القيام بمحسابة من قاموا بها سواء من المستوطنين أو جيش الاحتلال الذي وفر كامل الدعم لهؤلاء المتطرفيين الإرهابيين، كما يرى بعض المختصين.

الخبير في الشأن القانوني، ومسؤول الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطين (حشد)، صلاح عبد العاطي، اعتبر أن تأكيد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على أن ما قام به المستوطنون من جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة، أمس من أعمال قتل وحرق، هو خطوة هامة بحاجة لترجمة عملية على أرض الواقع لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف استيطان وتفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية لعدم قانونيتها.

جرائم تحتاج محاسبة

ورأى عبد العاطي خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه يجب يشمل تقرير الأمين العام مساءلة ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنية عن الجرائم التي تم ارتكابها في الضفة الغربية وخاصة مدينة نابلس وترمسعيا، أمس.

ورأى الخبير أن جميع الإجراءات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية باطلة وغير مشروعة قانوناً، بما تشمله من مصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وحرق للمنازل والقتل، مبيناً أن الاحتلال يكرس واقع قائم في السيطرة على الإقليم المحتل وفرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية على المستوطنين وفي المقابل تطبيق "الحكم العسكري" على الفلسطينيين.

انتهاك القانون الدولي

كما رأى عبد العاطي، أن هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي وقانون حقوق الانسان، موضحاً أن القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن في العام 2016 رقم (2334) والقاضي بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتفاقية جنيف الرابعة ولاهاي الرابعة لسنة 1907، وميثاق روما وانظمة المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت أن الاستيلاء على الأراضي جريمة دولية تستوجب المحاسبة.

كما نوه على أن عنف المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين في الضفة هو جزء من سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الرسمية، معتبراً ذلك جزء من استراتيجيّة نظام الأبارتهايد "الإسرائيلي الساعي" إلى توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وطالب عبد العاطي الأمم المتحدة بضرورة الضغط لوقف اعتداءات المستوطنين وكذلك وقف عمليات التوسع الاستيطاني التي ترعاها حكومة الاحتلال.

هجوم كبير

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس اليوم الخميس 22 يونيو 2023: "إن أعداداً كبيرة من المستوطنين المسلحين المتطرفين المدعومين من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو شنوا هجوماً كبيراً على ممتلكات وأراضي المواطنين الفلسطينيين في عدد كبير من محافظات وقرى الضفة من مساء الثلاثاء حتى اليوم، نتج عنها ارتقاء شاب وإصابة العشرات إضافة إلى حرق مئات من المنازل والأراضي والممتلكات قُدرت بملايين الدولارات.

وأوضح دغلس في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ المناطق التي استهدفها المستوطنون هي بورين وحوارة واللبن الشرقية والغربية، وبيت فوريك وبيت دجن، لكن منطقة ترمسعيا بين رام الله والبيرة سجلت نصيب الأسد من الاعتداءات المتطرفة، إذ تم إحراق منازل وسيارات وسهول وأراضي زراعية للمواطنين المدنيين، وسط صمت عربي ودولي مُريب.

وأشار إلى أن جرائم المستوطنين انتقلت من حرق الأشجار والأراضي الزراعية، إلى إضرام النيران في المنازل والمركبات وتكسيرها ومحاولة قتل المدنيين مع سبق الإصرار والترصد ما يزيد من خطورة الاعتداءات على الفلسطينيين الذين باتوا يشعرون بخطر حقيقي من الجرائم التي تُلاحقهم من المتطرفين المحميين من جيش ووزراء حكومة الاحتلال.

أعمال إرهابية

وكان أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، أعمال التخريب من قبل المستوطنين، ووصفها بأنها "أعمال إرهابية".

وأشار غوتيريش في بيان صدر باسمه، إلى أنه من ضمن الأعمال الإرهابية "أعمال تخريبية وإحراق للأراضي والممتلكات والمدارس من قبل مستوطنين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله".

كما أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن بينها الأحداث التي وقعت في جنين في 19 حزيران عندما أسفرت عملية لقوات الاحتلال عن "مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وكلاهما تلميذان في مدارس الأونروا".

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد، مؤكدا أنه "يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة، والتقيد كذلك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.