"حشد": جريمة جنين تؤكد تنكر الاحتلال من مواثيق حقوق الانسان

فلسطين اليوم

دانت واستنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، تصاعد إجرام قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، والتي كان آخرها جريمة مداهمة قوات عسكرية مدججة بالسلاح ومدعومة بغطاء طائرات حربية لمخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد (3) مواطنين بينهم طفل.

وقالت "حشد" في بيان صحفي: إن ارتقاء الشاب "خالد عزام عصاعصة" (21 عاما)، والطفل "أحمد يوسف صقر" (15 عاما)، والشاب "قسام فيصل أبو سرية" (29 عاما)، وإصابة حوالي (31) مواطناً آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة جراء الإصابة في منطقة الصدر والرقبة، يبرهن مجدداً على صلف واستكبار وتنكر حكومة الاحتلال الحالية المتطرفة والعنصرية لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت الهيئة قوات الاحتلال كامل المسئولية عن تصاعد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وإذ ترى أن هذه الجريمة إنما هي امتداد لسلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال على عدة جبهات بحق الفلسطينيين، كما هو الحال بتصاعد القتل اليومي، وتسارع وتيرة مصادرة الأراضي والاستيطان وشرعنته والتي بلغت مؤخراً إلى شرعنة أكثر من 60 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، واقتحام المدن والقرى، وشن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وتهويد القدس المحتلة والاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى.

ورأت الهيئة، بأن العدوان الراهن على جنين يكشف مدى استخفاف قوات الاحتلال بالمجتمع الدولي وقراراته، وذلك ناجم عن إدراكها لحالة العجز أو الصمت أو التسييس أو المواقف الخجولة للمجتمع الدولي، فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وطالب "حشد"، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات فورية وعملية من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف. والتي تؤكد على أن الأطراف السامية المتعاقدة ملزمة بضمان احترامها في كافة الظروف. كما وتطالب المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات ذات جدوى من شأنها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بما في ذلك السعي الجاد لتصفية الاحتلال بقرار جماعي من الأسرة الدولي، وتفعيل مبادئ المقاطعة والمساءلة الدولية.

 كما طالبت قيادة السلطة، بضرورة مغادرة مربع الرهان على المفاوضات التي ثبت عجزها الذريع، كأداة لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإلى تفعيل مسار الدبلوماسية الرسمية والشعبية، بما فيه تدويل ملف جرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، إلى جانب تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان حثها على فتح تحقيقات مسئولة في جرائم الاحتلال تحقيقاً لمبادئ العدالة والإنصاف.