تحليل لماذا أقَرَ نتنياهو مشروع تطوير حقل الغاز قبالة غزة في هذا التوقيت..؟

فلسطين اليوم

في ظل الأزمات التي يعاني منها رئيس حكومة كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو و"إئتلافه الحكومي" وخاصة قضية التشريعات القضائية، يسعى بكافة الأشكال لتقديم نقاط قوة له في مقابل المعارضة والمحاكمات القضائية التي تلاحقه نتيجة قضايا الفساد المتهم بها.

وبهذه المفارقات، قرر نتنياهو الأحد، السماح بتطوير حقل الغاز المتواجد قبالة سواحل غزة، بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية، وهو القرار الذي اتُخذ في قمة شرم الشيخ، بتوصيات من الجهات الأمنية "الإسرائيلية."

التوقيت الذي أقر به نتنياهو قانون تطوير حقل الغاز في غزة "مارين" لا شك أنه يأتي لعدة أسباب، وأهمها رغبة الاحتلال في تحقيق هدنة طويلة مع المقاومة في غزة، بالتزامن مع المفاوضات التي حصلت مؤخراً بين المقاومة ومصر، بحسب مختصين.

المختص في الشؤون الإقليمية، خليل نصر الله، اعتبر أن الاحتلال يهدف من خلال إقرار مشروع تطوير حقل الغاز قبالة شواطئ غزة في هذا التوقيت بالذات لعدة أسباب.

السعي لهدنة مع غزة

واعتبر نصر الله خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن أحد أهم هذه الأسباب هو سعي الاحتلال الي هدنة طويلة الأمد وتقديم محاولات إغراء لها، وهو الشيء الذي ترفضه المقاومة في غزة، وأنه يدفع مصر لممارسة ضغوط على المقاومة في غزة في هذا الصدد.

ورأى المختص، بأنه قد يكون اندفاع الاحتلال نحو استثمار غاز غزة، هو جزء من مساعيه لتحقيق الهدوء على هذه الجبهة، والمؤشر على ذلك هو تكليف رئيس حكومة الاحتلال بينايمين نتنياهو لما يسمى بـ"رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي" متابعة الموضوع..

المقاومة سيكون لها موقف

وبيّن المختص أنه في حال لمست المقاومة في غزة أي شيء من هذا الأمر، فسيكون لها موقفاً، متوقعاً أن موقفها سيكون واضحاً بكل تأكيد وستُشخص الأمور بدقة وتعطل أي أهداف مريبة للعدو الصهيوني.

وأوضح نصر الله أن الاحتلال "الإسرائيلي" يعاني حالياً من مازق أمني "متعدد الجبهات"، وغزة جزء منها، مبيناً أن يحاول بشتى الطرق رأب "الصدع الأمني".

خدمة إئتلاف نتنياهو

واعتقد نصر الله، أن نتنياهو وعلى مستوى حكومته داخلياً فهو مستعد لتوظيف أي ورقة تخدم تماسك ائتلافه، وتحافظ على مستقبله السياسي، وتبعده عن المحاكمات التي تلاحقه.

وقدّر نصر الله، أن الاحتلال يريد بهذا القرار تحقيق "مكاسب أمنية"، مشبهاً ذلك بمحاولات الاحتلال استغلال ملف تحديد المنطقة الاقتصادية مع لبنان على مدى سنوات لتحقيق مكاسب أمنية؛ إلا أنه فشل بفعل تفعيل المقاومة في لبنان أوراق القوة التي استهدفت أمنه الاقتصادي بالدرجة الأولى..

ولفت إلى أن هذا القرار، تحاول "إسرائيل" من خلاله تعزيز الانقسام الفلسطيني، بين السلطة في رام الله وحكومة غزة.

توفير موارد للسطلة

بدوره، استبعد الكاتب والمحلل السياسي، حسن عبدو، أن يكون لهذا القرار علاقة بالأزمة الداخلية "الإسرائيلية"، معتقداً أن الاحتلال يسعى لمساعدة السلطة عبر اتفاقات إقتصادية تعمل على توفير موارد لها للقيام بالتزاماتها ودورها في ضبط الأمن كما يرغب الاحتلال دون الذهاب لاتفاقات سياسية.

وقال عبدو خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "أن الاحتلال ربط موافقته على تطوير الحقل "بالاشتراطات الأمنية" أي المقاومة بغزة وخاصة حركة "حماس" اشترطت في حينها أنه في حال عدم تخصيص حصة لصالح غزة فإنها لن توافق على هذا الأمر".

وجود توافق ما

واعتقد عبدو أن موافقة نتنياهو على تطوير حقل الغاز قبالة غزة يؤكد أن هناك توافق ما بين السلطة الفلسطينية و"حماس" والاحتلال "الإسرائيلي" حول هذا الموضوع كونه يقع في المياه الإقليمية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن توقيت القرار يتعلق بوجود موافقة ما على المشروع.

ورأى المحلل أن توقيت التوقيت يتعلق بمفاوضات قديمة جرت بين السلطة والاحتلال "الإسرائيلي" بوساطة مصرية، مشيراً إلى أن موضوع حقل الغاز طُرح من الجانب المصري خلال زيارة وفد قيادة حركة "حماس" للقاهرة مؤخراً، في ظل إصرار من "حماس" على ضرورة إعطاء حصة لغزة من هذا الحقل، ودون ذلك لن يتم توفير أي "ضمانات أمنية".

وكان قرر رئيس وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، تنفيذ تطوير مشروع حقل الغاز المقابل لشواطئ لغزة، ضمن من المباحثات الجارية بين الاحتلال ومصر والسلطة الفلسطينية.

وبحسب مكتب نتنياهو، فقد أوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة (Gaza Marine) في إطار المفاوضات الجارية بين الاحتلال ومصر والسلطة.

وأوضح المكتب، أن المشروع خاضع للتنسيق بين أجهزة أمن الاحتلال من خلال الحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ومن ناحيتها، زعمت القناة 13 العبرية: "بعدما أعلنت "إسرائيل" رسميًا عن قرارها تطوير "حقل مارين" للغاز قبالة سواحل غزة، فإن مصدر سياسي قال: "العائدات ستذهب للسلطة الفلسطينية، وغزة ليست شريكًا في المشروع ولن تستفيد منه طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين". على حد قولها.