أطفال فلسطين تحت مقصلة التشريع النازي في الكنيست

فلسطين اليوم | خالد صادق

من المقرر أن تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الصهيوني، اليوم الأحد، مشروع قانون طرحه النائب الصهيوني المتطرف يتسحاق كرويزر من حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية)، يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاماً، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة، وذلك مع ارتفاع وتيرة العمليات ضد الاحتلال الصهيوني، فقد شهد الأسبوع الماضي 159 عملا مقاوما حيث استشهد فلسطينيان وأُصيب سبعة مستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الماضي. وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، إثر استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم, ويبدو ان تنامي الفعل المقاوم, واتساع رقعته, وتنوع عمليات المقاومة والجرأة التي يبديها المقاومون الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال الصهيوني, بالإضافة الى الاشتباك بين المقاومين والاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه من النقطة صفر, ومشاركة شرائح متنوعة بأعمار مختلفة من الشعب الفلسطيني في العمل المقاوم, من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن, دفع الاحتلال لإقرار المزيد من القيود والعقوبات على الشعب الفلسطيني, وتشريع قوانين عنصرية همجية فوضوية ضد الفلسطينيين, تطال الأطفال من سن اثني عشر عاما, حيث يأتي مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن صهيوني مسلّح النار باتجاه الفتى وأصابه بجروح وتم اعتقاله وتعذيبة واخضاعه للتحقيق والاستعداد لمحاكمته.

ويفرض الاحتلال الصهيوني السجن الفعلي، والسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الضالعين بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، ابتداءً من عمر 14 عاماً. ويطالب عضو الكنيست الصهيوني المتطرف كرويزر بخفض العمر إلى 12 عاماً بدلاً من إرسالهم إلى «مؤسسات لإعادة التأهيل»، على أثر تنفيذهم عمليات قتل أو محاولات قتل، بدوافع قومية تصنفها إسرائيل «إرهابية», وهذه القوانين النازية العنصرية التي تسنها «إسرائيل» تهدف من ورائها لمعاقبة الأطفال, وتصنيفهم على انهم «إرهابيون» وهى حملة ممنهجة تقودها الصهيونية الدينية التي باتت تتحكم في المشهد الإسرائيلي برمته, وتحاول تشريع قوانين اكثر تشددا تجاه الفلسطينيين, فهى تطرح قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين, وتطرح قوانين التهجير القسري لأهلنا الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م, وتطرح قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين من عمر 12 عاما, وتطرح قوانين الاستيطان وتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية وسرعة تهويد المدن واخلاء المنازل, وقوانين اقتحام الأقصى وممارسة الطقوس التلمودية بداخله, وتقسيمه زمانيا ومكانيا بما يضمن سيطرة «إسرائيل» على 70% من مساحته, والسيطرة مرحليا على مصلى قبة الصخرة على اعتبار انه المكان الذي بنى على انقاض الهيكل المزعوم, وكلها قوانين تأتي للمضي بمخططات صهيونية باتت معلنة ولا تخفى على احد, هدفها حسم الصراع على الكثير من القضايا العالقة, والتي يرى الاحتلال ضرورة حسمها لصالحه فورا, ودون تردد, حتى تستطيع الحكومة الصهيونية تحقيق أحلام اليمينيين من الصهيونية الدينية والتفرغ لملفات أخرى خارجية, لاكتمال المشروع الصهيوني, وبات الطفل الفلسطيني محل تشريع لمزيد من القهر والتسلط.

كرويزر قال لصحيفة «يسرائيل هيوم»، الجمعة، إنّ «القانون يهدف إلى خلق حالة من الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناها (من عمليات نفذها قاصرون)»، مشيراً إلى انخفاض أعمار منفذي العمليات. وأضاف: «لا توجد أي عدالة في العالم بأن يفلتوا من عقاب صارم ورادع». وزاد أنه يجب فرض «عقوبة قصوى» على منفذي العمليات الصغار دون أي تسامح، وأكد قائلا: «سنغيّر قواعد اللعبة», ان أطفال فلسطين باتوا لعبة بيد «إسرائيل», ويتم معاملتهم بكل قسوة, وخارج نطاق القوانين الدولية, وهم اليوم هدف مستباح للصهيونية الدينية, «إسرائيل» تمارس اجرامها بحق أطفال فلسطين ببشاعة منقطعة النظير, ولا تبالي بردة الفعل الدولية على ممارساتها التي تنتهك من خلالها ابسط قواعد احترام الطفولة, وهى التي قتلت الطفل محمد الدرة امام كاميرات العالم الذي لم يحرك ساكنا امام جريمتها البشعة, وقتلت الطفلة الرضيعة ايمان حجو والطفل فارس عودة, وقصفت الأطفال في منازلهم وهم نيام, واحرقت الطفل محمد أبو خضير حيا, عندما سكب المستوطنون من «الصهيونية الدينية» الوقود في جوفه واشعلوا فيه النيران, ولا يمكن ان ننسى الفيديو الذي بثته فضائية «فلسطين اليوم»، الذي يحوي مشاهد عنيفة لقيام ضباط الاحتلال الصهيوني بالتحقيق مع الطفل، أحمد مناصرة (13)، في محاولة انتزاع اعتراف منه بالقوة والترهيب، حول اتهامه بالقيام بعملية طعن « في مستوطنة بسغات زئيف» في القدس المحتلة. وبدا الانهيار واضحاً على الطفل مناصرة بعد الصراخ عليه من قبل ثلاثة محققين، أرادوا إجباره على الاعتراف على نفسه وابن عمه، الشهيد حسن مناصرة، بتلك التهمة التي يقول الطفل إنه لا يذكر أحداثها، بيد ان الاحتلال قام بممارسة كل اشكال التعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعتراف من الطفل مناصرة، القابع في سجون الاحتلال منذ العام 2015م, وسط تخاذل معتاد من المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية, التي تفقد مصداقيتها تماما عندما تتواطأ مع الاحتلال الصهيوني وتعمَي عليه.