خبر مؤسسة حقوقية : مقتل 13 فلسطينيا الشهر الماضي في حوادث داخلية وانفلات أمني

مؤسسة حقوقية : مقتل 13 فلسطينيا الشهر الماضي في حوادث داخلية وانفلات أمني

فلسطين اليوم- غزة

قالت هيئة حقوقية فلسطينية رسمية إنها رصدت (13) حالة وفاة خلال شهر أيار (مايو) المنصرم في مناطق السلطة الفلسطينية (3 في قطاع غزة و10 في الضفة الغربية).

 

وأضافت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطيني "ديوان المظالم" في الضفة الغربية المحتلة ،  في تقرير أصدرته اليوم، وصل " فلسطين اليوم"  نسخة عنه: إن (6) حالات وفاة نتجت عن اشتباك مسلح بين عناصر من "حماس" وعناصر من الأمن وقع في الضفة الغربية، و(3) حالات وفاة على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، وقعت جميعها في الضفة الغربية، وحالتي وفاة نتيجة فوضى السلاح، وانفجار أجسام مشبوهة وقعت في قطاع غزة، وحالتي وفاة نتيجة العبث بالسلاح، وقعت إحداها في قطاع غزة والأخرى في الضفة الغربية.

 

كما رصدت الهيئة (4) حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة، وتراوحت تلك الحوادث ما بين انهيار تلك الأنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سقوطهم فيها، أو احتراقهم أثناء اشتعال النيران بداخلها.

 

وأكدت الهيئة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، مشيرة إلى أن  كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها.

 

وقالت الهيئة: إنها تلقت خلال شهر أيار في الضفة الغربية (20) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية والشرطة المدنية).

 

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (17) شكوى ادعى فيها المواطنون تعرضهم للتعذيب، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة بغزة.

 

وأكدت الهيئة استمرار الاعتقالات التعسفية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية سياسية بوتيرة متفاوتة، مشيرة إلى أنها  تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين فلسطينيين، تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي، أو لأسباب تتعلق بانتماءاتهم السياسية، وقد وصل الحال في الاعتقال التعسفي إلى توقيف الشخص على ذمة مدير الشرطة أو على ذمة المحافظ، دون أي سند قانوني يذكر في هذا المجال.  

 

وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة، أنها تلقت  في قطاع غزة خلال شهر أيار (83) شكوى من بينها (43) شكوى ضد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون في (19) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

 

وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة (283) شكوى منها (120) ضد الأجهزة الأمنية، يدعي المواطنون في (92) منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

 

ولفتت الهيئة، إلى استمرار، الاعتداءات على الحريات الإعلامية، واعتقال الصحفيين،  ومنع التجمعات السلمية، كما تواصلت الاعتداءات على  الممتلكات الخاصة والعامة، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وانتقدت الهيئة امتناع بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ، وتحديداً جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي،عن تنفيذ  قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عن بعض المعتقلين، خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي والشهور التي سبقت وخصوصاً القرارات المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية، والتي تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، التي تعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين (11و12) من القانون الأساسي.

 

كما انتقدت الهيئة، استمرار وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، في إصدار قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، مشيرة إلى أنها  تلقت خلال شهر أيار (10) شكاوى ضد وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على (218) شكوى، خلال هذا الشهر والشهور الستة المنصرمة، ويدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، مشيرة إلى أن هذا  الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة.