مزهر: منح بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال بالداخل المحتل هدفه ملاحقة شعبنا وتهديد وجوده

فلسطين اليوم- غزة

حذر ممثل حركة الجهاد الاسلامي فى لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية، ياسر مزهر من خطورة إقرار قانون "اسرائيلي" جديد، يعطي صلاحيات لوزير ما يسمى "الامن القومي" بحكومة الاحتلال ايتمار بن غفير بإصدار أحكام اعتقال ادارية بحق مواطنين فلسطينيين في مناطق الداخل المحتل، بحجة فرض الأمن ومكافحة الجريمة.

وأكد مزهر في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أن هذا القانون خطير جداً، حيث يسعى الاحتلال من خلاله لملاحقة أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضح مزهر بأن السماح لـ بن غفير بإصدار أوامر بالاعتقال الإدارى لأبنا ء شعبنا فى الداخل المحتل يهدف للمزيد من الملاحقة  لاهلنا فى الداخل المحتل، واستهداف وجودهم أيضا.

وأشار الى أن هذا القانون يؤكد للمرة المليون ان هاد العدو يتحدى كل المواثيق والقوانين الدولية، مطالباً بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال،  وخاصه الاسرى الإداريين، حيث انهم معتقلين بدون أى تهمة،.

 ولفت الى أن الاسرى الاداريين مقبلين على اضراب مفتوح عن الطعام يوم ١٨/٦، من اجل انهاء اعتقالهم الإدارى وكسره.

وكان عضو الكنيست الصهيوني، تسفكا فوغل، قدم مشروع قانون يمنح "بن غفير" صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقّ الفلسطينيين في الداخل المحتل.

ويمنح مشروع القانون "بن غفير" صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بالأمن".