اتحاد المقاولين بغزة لـ"فلسطين اليوم": التوصل إلى اتفاق مع (الأونروا) ينهي قطيعة تنفيذ مشاريع البناء

فلسطين اليوم

أعلن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، علاء الدين الأعرج، التوصل إلى اتفاق مع إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ينهي قطيعة تنفيذ مشاريع بناء، التي استمرت لأشهر عدة.

وأكد الأعرج، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أنه "تم الاتفاق مع (الأونروا) على إنهاء القطيعة نتيجة تخلف وكالة الغوث عن تعويض المقاولين مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات".

وحول بنود الاتفاق، أشار إلى أن الاتحاد سيعقد غدًا الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحًا مؤتمرًا صحفيًا في مقر اتحاد المقاولين بمدينة غزة، يوضح من خلاله طبيعة وبنود هذا الاتفاق.

يشار إلى أن شركات المقاولات في غزة، اضربت في 23-1-2023، عن العمل في استكمال بناء المشاريع المدنية الخاصة بـ(الأونروا)، بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الأخير بدفع الاستحقاقات المالية لها والمتوقفة منذ عام 2008م، وتقدر بـ 19 مليون دولار.

عضو هيئة في الاتحاد المقاولين الفلسطينيين، م. يحيى اللوقة، أكد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في وقت سابق، أن مؤسسة (الأونروا) تتخلف عن دفع تلك الاستحقاقات المعروفة بـ(الإرجاعات الضريبية) ما تسبب في إلحاق الضرر بالشركات المتعاقدة معها وعددها يتراوح 50 شركة.

وقال اللوقة، إن "تلك الشركات باتت عاجزة عن القدرة الكافية لإتمام بناء المشاريع الخاصة بالوكالة وتبلغ تكلفتها بملايين الدولارات، نظرًا لحاجتها على أموال"، مشيرًا إلى أن بعضها انسحب وأخر تم حبسه على خلفيات ذمم مالية.

وأضاف عضو هيئة في الاتحاد المقاولين: "المسؤولين في الوكالة يتهربون عن الدفع تحت حجج واهية، ابرزها: عدم وجود مؤسسة شرعية (سلطة) في القطاع، يعد ذلك من أحد افرازات الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني".

وكشف اللوقة، عن نيّة شركات الاتحاد المتعاقدة بشراء العطاءات في الإضراب ليومين، الأسبوع المقبل، وصولاً إلى الاضراب المفتوح، مع تنظيم الفعاليات، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ولفت إلى وجود اجتماعات متواصلة مع إدارة (الأونروا) حيث تريد الأخيرة حل المشكلة جزئيًا، بينما يرفض اتحاد المقاولين ذلك ويطالب بحلها كليًا.

وتتمثل المشاريع، في بناء، مستشفيات ومراكز صحية وتأهيل وأرصفة ومخازن كبيرة وأخرى، وفق اللوقة.

وطالب من الجهات المانحة والمعنية بالتدخل الفوري من أجل استرجاع ما وصفه بـ"حقوق تلك الشركات" المتمثلة في الأرصدة المالية من الوكالة، للاستمرار في تقديم أعمال المشاريع.