خامنئي: لا مشكلة في إبرام اتفاق مع الغرب يصون البنى التحتية النووية 

فلسطين اليوم- وكالات

أعطى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، في لقاء مع العاملين في الصناعة النووية الإيرانية، الضوء الأخضر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف إيران النووي بشرط "الحفاظ على البنى التحتية النووية الإيرانية". 
 وأكد خامنئي أن بلاده لا تسعى لإنتاج الأسلحة النووية، مهاجماً السياسات الغربية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. 
وأضاف خامنئي الذي تفقد أيضاً معرضاً للإنجازات النووية الإيرانية في مجالات طبية وزراعية: " لن نتجه نحو إنتاج السلاح النووي بسبب ثوابتنا الإسلامية، ولو لم يكن هذا المانع، لما استطاع الأعداء أن يمنعونا منه، كما لم يستطيعوا أن يمنعونا حتى الآن من التقدم النووي". 
وتابع: "الأعداء يعرفون أنهم يكذبون عندما يتخذون السلاح النووي ذريعة لمنعنا من التقدم العلمي"، وفق التلفزيون الإيراني.
 وخاطب المرشد الإيراني، المسؤولين الإيرانيين، قائلاً: "إن كنتم تريدون إبرام اتفاقيات في مجالات، فإنه لا مشكلة في ذلك، اتفقوا لكن لا ينبغي أن تتضرر البنى التحتية النووية، وهي نتاج جهود". 
 وأضاف خامنئي أن الهدف من إثارة القضية النووية منذ عشرين عاماً "هو منعنا من التقدم في الصناعة النووية باعتبارها مفتاح التقدم العلمي للبلاد". 
وبحسب قوله، فإن بلاده تلقت خلال تلك السنوات التي مرت وعوداً من أطراف المفاوضات والوكالة الدولية للطاقة الذرية "لكنهم تنصلوا منها ولم ينفذوها"، مؤكداً أنه لا يمكن الثقة بوعود هذه الأطراف. وقال إن إيران تلقت "ضربات متعددة بسبب ثقتنا بتلك الوعود الواهية". 
لكن رغم ذلك، دعا خامنئي إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الملحق لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، قائلاً "إنهم لديهم توقعات أكثر من مقررات اتفاقية الضمانات الجارية في العالم.. هم يتنمرون، يقولون افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا". 
ودعا المرشد الإيراني الأعلى، الولايات المتحدة وأوروبا إلى عدم توجيه تهديدات لبلاده، متسائلاً: "لماذا تخشون أن تكون لنا منشآت في نقطة محصنة؟". 
 وأوضح أن تطوير بلاده قدراتها النووية حصل في ظل التهديدات والاغتيالات، قائلاً إن "ذلك يعني أننا نمتلك موارد بشرية عظيمة". 
ورداً على انتقادات داخلية بانتهاك قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" بعد السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشآت نووية إيرانية، دعا خامنئي إلى عدم التخطي عن هذا القانون .
وأقرّ مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لاتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات، منها رفع مستوى التخصيب إلى 5، ثم 20 ثم 60% في عدة مراحل، فيما لا يحق لها بموجب الاتفاق النووي الموقّع في 2015، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تتعدى 3.67%.