تقرير لمصلحة من يسيل الدم الفلسطيني في الداخل المحتل..؟

فلسطين اليوم

يستفيق الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948، كل يوم على جريمة جديدة، تتصاعد بشكل يكاد يكون يومي،  وصل إلى حد غير معقول منذ بداية العام الحالي، لتصبح الجريمة سمة الحياة في الداخل المحتل، في ظل تقاعس واهمال واضح ومتعمد من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"..

شبان ونساء وأطفال هم ضحايا جرائم القتل المتعمدة في الداخل المحتل، ليصبح عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام  الحالي 2023، 94 قتيلاً في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

وفي عام 2022، تم تسجيل 109 جرائم قتل في الداخل المحتل بينهم 12 امرأة قتلت بدم بارد لأسباب عدة، وفي العام الذي سبقه تم توثيق 111 جريمة قتل.

شرطة الاحتلال التي تمعن في صمتها حيال الجريمة في الداخل المحتل، هي المتهم الأول والأخير في اهمالها وتقاعسها عن اجتثاث الجريمة والقضاء عليها، بل ذهب مختصون إلى أن "إسرائيل" هي المعنية الأولى والأخيرة في استمرار الجريمة في الداخل المحتل.

ووفقاً للقناة العبرية 12، ففي أعقاب مقتل ستة مواطنين عرب، خمسة منهم في جريمة واحدة، تلقى القائد العام لشرطة الاحتلال انتقادات حادة من ضباط كبار في شرطة الاحتلال.

ويقول كبار شرطة الاحتلال أن القائد العام للشرطة فقد السيطرة، وعليه إستخلاص العبر، وأن يعطي الفرصة لشخص آخر للسيطرة على الوضع القائم.

الاحتلال هو السبب

عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي الخطيب، أكد أن الاحتلال هو من يقف وراء تصاعد الجريمة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال :" علينا أن نخلق واقعا جديدا يمنع الجريمة بالداخل الفلسطيني."

كما حث أهالي الداخل الفلسطيني على تصعيد نضالهم لمنع تصاعد الجريمة.

استهتار بحياة الفلسطينيين

الكاتب والمحلل السياسي رامي منصور، يرى أن العنصرية تجاه العرب واحتقارهم هي بنيوية في "إسرائيل"، وينتج عنها استهتار بأرواحهم وأمنهم، والمطالبة بإشراك جهاز "الشاباك" في محاربة الجريمة في الداخل المحتل، ليست إلا دليلاً على ذلك - وهذا المطلب ليس جديدًا.

وأشار إلى أن ترسيخ التعامل الأمني مع الجريمة في البلدات العربية، وتجاهل الظروف السياسية والاقتصادية التي تسببت بها، بدءًا بالتضييق على البلدات العربية جغرافيًا وسياسيًا، ما انعكس على تشوه البنى الاجتماعية في هذه البلدات، في موازاة تحولات اقتصادية جعلت من البلدات العربية أحياء فقر في مظاهر من الثراء المزيف القائم على الاستدانة من السوق السوداء.

وبين، أن الجريمة لا ترتبط بـ"عقلية" عربية كما يدعي المفتش العام للشرطة، بل ترتبط أساسًا بالعقلية العنصرية، والأمنية، ليس في الشرطة فحسب، بل بأجهزة كيان الاحتلال المختلفة منذ عقود، التي تشمل مؤسسات التخطيط المسؤولة عن مصادرة الأراضي وخنق البلدات العربية وتحويلها إلى أحياء فقر وجريمة، والمؤسسات المسؤولة عن التربية والتعليم ومناهجها وخلق شخصية عربية مشوهة غير مؤهلة للالتحاق بالجامعات والسوق، سوى بالحداثة الاستهلاكية و"النجاحات الفردية"، وإلى المؤسسات الاقتصادية مثل البنوك التي انسحبت من البلدات العربية بعد إغراقه بالقروض (غير المستردة) ونتج عن ذلك نشوء اقتصاد سوق سوداء.

ونوه منصور إلى أن الجرائم صارت في البلدات العربية توصف بـ"الإرهاب" أو "الإرهاب الجنائي" في وسائل إعلام إسرائيلية، خصوصًا إذا ما وقعت في "المدن المختلطة" و"أزعجت" السكان اليهود، وأزمة حوكمة وضعف سيادة الدولة بنظر اليمين المتطرف الحاكم، في موازاة تصاعد الحديث عن "الخطر الديمغرافي" العربي في الجليل ومشاريع تهويده مؤخرًا، وهذا يعني أنه حتى لو تدخل "الشاباك" في مواجهة هذا "الإرهاب" واستخدم الاعتقالات الإدارية، فإن مصدر الأزمة لا يزال قائمًا، وهو سياسي، أي سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

واعتبر منصور أن المجتمع العربي بات محكومًا بالجريمة، فهي أداة تحكم وسيطرة وتفكيك للمجتمع، ومبتلٍ بـ"قيادات سياسية" لا تجيد سوى التهريج والتراشق الإعلامي.