خبر « الكنيست » يناقش وقف تحويل الأموال للسلطة..ومحلل اقتصادي لـ« فلسطين اليوم »:القرار يهدف للبحث عن عملة بديلة وشكل جديد للحصار

فلسطين اليوم-غزة(خاص)

ناقش البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء أمس الأربعاء، اقتراحاً يقضي بتوقف السلطات الإسرائيلية عن تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية "ليتم بدلاً من ذلك توفير خطوط ائتمان تمكن الفلسطينيين من شراء مواد غذائية وأدوية من إسرائيل". 

وصادق البرلمان على إحالة مشروع القانون، الذي قدمه النائب أريه الداد من حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف، إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لتواصل مناقشة الموضوع، حيث أيد أعضاء الائتلاف الحكومي هذا الاقتراح بعد أن تراجع النائب الداد عن نيته طرح الموضوع كمشروع قانون.

من جانبه؛ قال الوزير الليكودي غلعاد اردن "إن هذه الأموال لا تتبع لإسرائيل، وإن هناك اعتبارات تتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة يجب أخذها بالحسبان قبل الإقدام على خطوة من هذا القبيل"، كما قال

ومن جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان في تعقيبه على قرار الاحتلال الإسرائيلي استبدال الأموال المستحقة للسلطة بمساعدات غذائية بأنه شكل جديد من اشكال الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة بالأخص.

وقال أبو رمضان في تصريحات "لفلسطين اليوم" أن الهدف الأساسي من وراء هذا الاقتراح يندرج في إطار شكلين أولهما التفكير في عملة بديلة عن الشيكل لتعزيز فك الارتباط عن السلطة وخاصة في قطاع غزة ,اما الشكل الثاني للتفكير قال ابو رمضان الدفع بالاتجاه الإنساني والاقتصادي معتبرا ان القرار سياسي يهدف لفرض مزيدا من العقوبات على قطاع غزة .

ومن جانبه أشار ابو رمضان الي ان السلطة تحصل على أموالها من :"الضرائب والمقاصمة ومساعدات المانحين .

واعتقد أبو رمضان الهدف من الاقتراح لايستهدف سلطة رام الله بالدرجة الأولى كون ان نيتاهو وعد بعقد سلام اقتصادي مع الضفة الغربية وان الضفة يمكن لها ان تحل المشكلة بوجود حل للعملة,أوضح أبو رمضان ان إسرائيل ألغت الكود الجمركي عن غزة منذ 2007 القطاع لايعتمد على عملة الشيكل سوى من رواتب 70 الف موظف من السلطة متواجدين في غزة ومن يأمن الراتب هم رام الله .