قدورة فارس: "بن غفير" والحكومة المتطرفة لديهم خططاً وأجندات لتوسعة العدوان ضد الأسرى

فلسطين اليوم

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الخميس 1 يونيو 2023، أن استمرار ما يُسمى بوزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير في التحريض على قتل وإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعكس الوجه الحقيقي العنصري والفاشي للكيان، وفظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال.

وأوضح فارس في تصريحات لإذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الفاشي بن غفير لا يتحرك وحيداً ضد الأسرى، بل إن الحكومة المتطرفة بأكملها متفقة ولديها أجندات متكاملة وخططاً لاستكمال مشروعهم التوسعي العدواني ضد الأسرى في السجون "الإسرائيلية"، مشدداً إلى أن "الائتلاف" العنصري، يُعد من أخطر "الحكومات" على وجود الشعب الفلسطيني، وليس فقط على الأسرى.

كما أكد أن الدم الفلسطيني يُوظف لارتقاء بوزراء حكومة الاحتلال وكسب أصوات المجتمع الصهيوني، وهذا مؤشر إضافي على أنهم ليسوا أكثر من مجرد عصابات إجرامية تتغذى على دماء أبناء شعبنا، وبن غفير واجهة وقائد هذا التطرف العنصري.

ونوه رئيس نادي الأسير إلى أن إدارة السجون لا تفرض ولا تقرر سياسات، إذ إن جرائمهم ضد الأسرى هو رجع صدى لما يجري في أروقة الحكومة المتطرفة، فحين يقود ما يُسمى بـ "وزير الأمن القومي" عملية التحريض على الأسرى، يعني ذلك أن على الضباط والسجانين تنفيذ تلك السياسة لملاءمة سلوكهم وأداءهم مع المناخ الجديد وإلا سيفقدون مناصبهم ومكانتهم، قائلا: "السجانون يُغالون في التطرف تجاه الأسرى لاسترضاء مرؤوسيهم ولمحاولة الارتقاء والحصول على رتبة أعلى".

وعن آلية اسناد الأسرى، أَضاف فارس: أن بيانات الشجب والإدانة والاستنكار لا تكفي لحمايتهم واسنادهم، لذلك ندعو الفصائل إلى الحوار لبلورة استراتيجية وطنية يعمل بموجبها الجميع من أجل مساندة الأسرى في مواجهة حكومة فاشية.

ورفضت لجنة الإفراجات المبكرة "الإسرائيلية" أمس الأربعاء، طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، وإحالة القرار للجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.

ويواصل ما يُسمى بوزير "الأمن القومي" زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تحركاته ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفي الكثير من المناسبات أعلن أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل "إسرائيليين".