خبر قانون ضد الاختطاف-هآرتس

بقلم: جابي سيبوني

رئيس برنامج الدراسات العسكرية في معهد دراسات الامن الوطني

 (المضمون: يتوجب سن قانون يحدد اطارا للاتفاقيات في عمليات الاختطاف من اجل منع الابتزاز الارهابي - المصدر).

تهديدات الناطق بلسان حماس في الاونة الاخيرة بان عمليات اختطاف جديدة ستحدث ان لم يتم اطلاق سراح كل السجناء في صفقة شليت تظهر مرة اخرى ان التنظيمات الارهابية قد حولت الاختطاف الى سلاح في صراعها ضد دولة اسرائيل. بالنسبة لهم يعتبر الاختطاف وسيلة لتحقيق هدفين اساسيين: اطلاق سراح السجناء والنشطاء الارهابيين المسجونين في اسرائيل وتعميق استنزاف مواطني اسرائيل واضعاف اعصابهم.

العدو يستخدم الثقافة اليهودية لفداء الاسرى بصورة سخيفة وهزيلة. رغم ان الحكومة السابقة برئاسة ايهود اولمرت لم تخضع في اخر المطاف لمطالب حماس، الا ان السلوك الشعبي الهستيري في قضية جلعاد شليت في الاسابيع الاخيرة من حياة حكومة اولمرت اظهرت الى اي مدى كان استخدام هذا السلاح ضد المجتمع الاسرائيلي فعالا.

الجزع من اختطاف الجنود وصل الى ذروته في عملية "الرصاص المصهور" ، حيث قال قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني لجنوده ان عليهم ان يتجنبوا السقوط في الاسر حتى ان كلفهم ذلك المخاطرة بحياتهم. الامور قيلت على خلفية فهم شدة الخطر الكامن في عملية الاختطاف، ليس فقط بسبب الثمن المترتب على فدية الجندي وانما ايضا – وربما بالاساس – بسبب الضرر الكامن للمناعة الشعبية في اسرائيل. هذا الضرر يزداد شدة من خلال الحوار الشعبي المنفلت الجاري في اسرائيل في مثل هذه الحالات. لذلك من الاجدر تدارس امكانية ايجاد وسائل تقلل من هذا الضرر وتحسن قدرة الدولة على مواجهة سيناريوهات كهذه في المستقبل.

قرارات الحكومة في اسرائيل لا تتمخض عن معايير سلطوية الزامية، المفاوضات من اجل اطلاق سراح المخطوفين تجري من خلال موقف ضعف بنيوي. من الواضح للعدو ان الضغط الذي يمارسه المدنيون في اخر المطاف سيدفع حكومة اسرائيل الى دفع ثمن فادح مقابل الصفقة، ليس قبل ان تلعب قوانين البازار الفارسي لعبتها وتسحق اعصاب الجمهور سحقا. من خلال تمديد المفاوضات يحصل العدو على هدفين اثنين: ثمن افضل جودة وزيادة شدة الاستنزاف والارهاق. الطريقة الافضل لتجنب تحقيق هذين الهدفين يتمثل في تحديد معيار سلطوي مفروض بواسطة التشريع في الكنيست.

يتوجب ارساء تشريعات تحدد اطار ادارة المفاوضات من اجل اطلاق سراح المخطوفين في المستقبل والثمن الاقصى الذي يمكن لاسرائيل ان تدفعه مقابل اطلاق سراح السجناء. رغم ان الامر يعتبر عملية تشريع معقدة الا ان له امتيازان بارزان: سيؤدي الى كبح الحوار الشعبي في سياق احداث اختطاف محددة ويسهل الضغط الممارس على الحكومة. من المحتمل ايضا ان تقلص عملية التشريع هذه دافعية العدو بصورة تدريجية لاستخدام سلاح الاختطاف.

ليس من الواجب اجراء حوار حول عملية التشريع هذه تحت ضغط احداث حرجة ملحة. لذلك يتوجب القول انها تنطبق فقط على الاحداث المستقبلية. بهذه الطريقة سيتمركز الحوار الذي يرافق عملية التشريع حول القضايا المعيارية والمبدئية بمعزل عن تأثير مجموعات الضغط ذات الاهتمام الحرج. بالاضافة الى ذلك من المقترح التقرير بان تغيير القانون الذي سيتخذ سيستوجب توفير اغلبية خاصة. كما ان هذه الاغلبية لا تحصن القانون امام الضغوط الراغبة بتغييره وهي وتشكل آلية كابحة اضافية.

مجريات التحقيق بالتأكيد لن تكون بسيطة وفورية. مع ذلك قد يمكن حصر النقاش في القضايا المبدئية من تمكين مجموعات كثيرة في المجتمع الاسرائيلي بتأييد الفكرة. سيكون من المناسب تحريك هذه العملية والمجريات في أسرع وقت ممكن. بهذه الطريقة ستكون اسرائيل اكثر جاهزية لمواجهة الاختطافات في المستقبل وتتيح لها العودة للمصادر والتمسك بالمبدأ القائل انه لا يتوجب الخضوع لابتزازات الارهاب، هذا المبدأ الذي يخدم عدم وجوده العدو بصورة ناجعة جدا.