خبر مفتي مصر يجيز أسلحة الدمار الشامل للرد والردع

مفتي مصر يجيز أسلحة الدمار الشامل للرد والردع

فلسطين اليوم - القاهرة - وكالات

أفتى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بعدم جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المسلمين إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبقرارات تصدرها الدول التي تتعرض للعدوان لا بمبادرات من جانب الأفراد أو الجماعات.

غير أنه أجاز في الوقت ذاته امتلاك أسلحة الدمار الشامل من قبيل ردع المعتدين، وتحقيق توازن الردع.

وقال د.جمعة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد 31-5-2009: إن "استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية أمر غير جائز شرعا".

وتتقارب هذه الفتوى مع الرؤية المصرية في هذا الشأن، حيث تطالب مصر بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية وأسلحة دمار شامل.

وتعارض مصر -لأسباب تتعلق بالنفوذ الإقليمي- ما تقول دول غربية إنه مسعى إيراني لصناعة قنبلة نووية، بحسب مراقبين.

وجاءت فتوى مفتي مصر ردا على طلب تلقته دار الإفتاء مؤخرا بأن تبين مدى مشروعية أفكار نشرت في الفترة الماضية حول جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية.

وفي هذا السياق اعتبر د.جمعة أن "الرأي الذي يحاول البعض نشره وفرضه ويدعي بأن هناك نصوصا فقهية يستدل بها على جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الذرية على إطلاقها هو من الدعاوى الباطلة".

وأضاف: "القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلى الشريعة وعلمائها كذب وزور وافتراء على الشرع والدين"، على حد تعبيره.

وتأتي فتوى جمعة قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصرَ لإلقاء خطاب موجه إلى العالم الإسلامي، ويتطرق فيه إلى الملف النووي الإيراني، بحسب تكهنات لمسئولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض.

 

" للدفاع والردع"

وإذا كان د. جمعة يرفض استخدام أسلحة الدمار الشامل عموما إلا في حالة الدفاع عن النفس، فإنه يجيز حيازة دول إسلامية أسلحة الدمار الشامل كوسيلة ردع ضد المعتدين المحتملين "شريطة ألا تكون البادئة باستخدامها"، وأضاف أن الدول فقط هي التي تستخدم أسلحة الدمار الشامل.

وفي هذا السياق شدد د. جمعة على أن "اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلوب شرعا، لقوله تعالى: {وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ}".

وأضاف أن الردع كما هو مبدأ شرعي فهو مبدأ سياسي تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، إلا أنه ينبغي التفرقة بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام.

وأوضح قائلا: "الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم وأن استقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة ليس اعتداء على حق ولي الأمر فقط بل هو اعتداء على حق الأمة نفسها".

وعلى صعيد متصل رأى أن "استعمال هذه الأسلحة فيه خرق للاتفاقات الدولية التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها توافقا مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".

ومضى قائلا: إن استخدام أسلحة الدمار الشامل "يتضمن مباغتة وقتل الغافلين وهؤلاء يحرم قتلهم حتى في الحرب العلنية إذا لم يقاتلوا".

هذا الفعل -كما أفتى د. جمعة– قد يؤدي إلى قتل وإزالة المسلمين الموجودين في هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، وقد عظم الشرع دم المسلم ورهب من إراقته أو المساس به بلا حق".

وقال جمعة إن "الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة إلى بلاد أخرى مجاورة لا ذنب لها