وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش خلال حوار خاص لوكالة "فلسطين اليوم":

-الأيدي العاملة الفلسطينية نحو مليون و400 ألفٍ

-190 ألفاً يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل

-37 عاملاً فقدوا حياتهم خلال 2022

-"نسعى لفتح أسواق للأيدي العاملة الفلسطينية في عدد من الدول العربية سواء في ليبيا وقطر والكويت

-وزارة العمل تسعى بكل الطرق القانونية لاسترداد حقوق العمال المسلوبة لدى المشغل "الإسرائيلي" والتي تُقدر بـ 12 مليار شيقل

وزارة العمل تسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة الحوار الوطني الخاص بملف الضمان الاجتماعي

حاوره الصحفي : علاء الهجين

أكد وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، اليوم الأحد 30 أبريل 2023، أن العمال الفلسطينيين كانوا ولا يزالوا في مقدمة النضال الوطني ومدافعين عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، معتبراً أن أوضاع عملهم تختلف عن بقية أقرانهم في الدول الأخرى، بسبب اضطهادهم واستغلالهم من قبل "إسرائيل" لاسيما الذين يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضح الوزير أبو جيش في حوار خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عشية يوم العمال العالمي الذي يوافق 1 مايو من كل عام، أن عدد الأيدي العاملة الفلسطينية بلغ نحو مليون و400 ألف، منهم حوالي 190 ألفاً يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، يتعرض غالبيتهم للاضطهادات والابتزاز سواء على الحواجز "الإسرائيلية" التي تسفر عن سرقة أموالهم، أو من أرباب العمل "الإسرائيليين"، أو من خلال سماسرة التصاريح الذين يستولون على أكثر من ثلث أجرة العامل الشهرية، إضافة إلى ارتقاء عدد منهم سواء نتيجة إصابات العمل أو بعد الاعتداء عليهم من المستوطنين، وجنود الاحتلال.

إعادة الحوار الوطني الاجتماعي بملف الضمان الاجتماعي

وأشار إلى تنصل المشغل "الإسرائيلي" من حقوق العمال الفلسطينيين، خاصة المتقاعدين منهم، على الرغم من وجود نصوص ضمن "بروتوكول باريس الاقتصادي" تضمن حقوقهم، مبيناً أن وزارة العمل تسعى بكل الطرق القانونية الممكنة لاسترجاع حقوقهم التي تعد بمليارات الشواكل.

وشدد على وجود حقوق للعمال الفلسطينيين بحاجة إلى تنفيذها ليعش العامل بكرامة، أبرزها زيادة الأجر لهم غير الكافي لسد مستلزمات ومتطلبات الحياة، وضمان اجتماعي للذين يبلغون سن التقاعد، منوهاً إلى أن وزارة العمل تسعى خلال الأيام القليلة المقبلة على إعادة الحوار الوطني الخاص بملف الضمان الاجتماعي مع جهات الاختصاص، بما يكفل للعامل الفلسطيني في القطاع الخاص على وجه الخصوص ليعيش حياة كريمة خاصة في سن الشيخوخة.

واستدرك: " لكن إذا استمر وضع العمال دون وجود ضمان اجتماعي لهم خاصة لمن يبلغ سن التقاعد، سيتفشى الفقر بينهم، ولا يستطيعون سد مستلزمات الحياة".

37 عاملاً فقدوا حياتهم خلال 2022

وبيّن أن 37 عاملاً فلسطينياً قد فقدوا حياتهم أثناء عملهم في المنشآت "الإسرائيلية" خلال 2022، بالإضافة لإصابة العشرات، بسبب عدم توفر بيئة وظروف عمل مناسبة لهم، وهو ما دفع المؤسسة الرسمية الفلسطينية إلى تقديم شكاوى رسمية لمنظمات العمل الدولية لتجريم "إسرائيل" بهذا الفعل، والسعي لإيجاد حلول سريعة لهم تضمن عدم تعرضهم للمخاطر.

غزة البطالة الأعلى في العالم

وأشار إلى أن القوى العاملة الفلسطينية والتي تبلغ ثلث عدد الفلسطينيين لها دور مهم في بناء الدولة الفلسطينية، إذ إن الآلاف منهم يسهمون في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني بعملهم في الداخل و الخارج، مضيفا: "نسعى لفتح أسواق للأيدي العاملة الفلسطينية عدد من الدول العربية سواء في ليبيا وقطر والكويت، وغيرها".

ولفت إلى أن نسبة البطالة في فلسطين تبلغ نحو 24.8%، لكن نسبة البطالة في قطاع غزة تصل من 46- 47% وهي الأعلى عالمياً، بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 16 عاماً على التوالي، في حين تبلغ نسبة البطالة في الضفة تصل إلى 13%.

محاولات لاسترجاع حقوق العمال

وقال: "على الرغم من محاولة الجانب الإسرائيلي تحجيم دور وزارة العمل من حيث استرجاع حقوق العمال أو في ملف تصاريح العمل منذ عام 2016، إلا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى استرجاع حقوق العمال الذين تعرضوا للسرقة والظلم"، مضيفا: "محامونا رفعوا 20 قضية لمنظمة العمل الدولية ضد المشغل الإسرائيلي بسبب تنصلهم من حقوق عمالنا، سواء من أجورهم أو مستحقاتهم القديمة والجديدة، ويتم التواصل معها باستمرار لاسترداد الحق المسلوب.

مستحقات العمال عند المشغل 12 مليار شيقل

وأضاف: "تقديرات وزارة العمل تشير إلى أن مستحقات العمال الفلسطينيين عند المشغل الإسرائيلي تتجاوز الـ 12 مليار شيكل، إلا إن الأخير لا يعترف سوى بـ 3 مليارات"، مشيراً إلى تعيين 3 محامين في الداخل الفلسطيني المحتل لمتابعة هذا الملف، والسعي لاسترداد أموالهم بالطرق القانونية".

وتابع: "لا يوجد سوى 60 متقاعداً يتقاضون رواتبهم من ما تُسمى بـ "هيئة التأمين الإسرائيلية"، على الرغم من عمل مئات الآلاف من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لسنوات عديدة، ما يدل على أن حقوق أكثر من 99% من العمال مسلوبة".

لا تدخل لوزارة العمل بإصدار تصاريح عمال غزة

وأكد أن قضايا عمال قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة هي من أوليات وزارة العمل، مشيراً إلى السعي التام إلى حل القضايا السياسية لتساعد في حل القضايا الاقتصادية بين شقي الوطن وخلق فرص عمل أكثر في فلسطين وخارجها.

وعن إمكانية تدخل وزارة العمل إصدار تصاريح عمل جديدة لقطاع غزة، نبّه إلى أن لا يوجد اتفاقيات بين الوزارة والجانب "الإسرائيلي"، في هذا الخصوص، وإنما يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون المدنية.

وفق وزارة العمل في غزة، فأن معدلات البطالة في القطاع وصلت لمستويات غير مسبوقة حيث بلغت نسبتها (45%)، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو (250.000) باحث عن عمل، منهم نحو (140,480) من العمال المتعطلين المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة.