خبر « الضمير لحقوق الإنسان » تدين الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل الأمن الوقائي في قلقيلية

فلسطين اليوم : غزة

أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة ما أسمته " اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة في أحداث قلقيلية"، مطالبةً "النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات الأحداث الدامية وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة".

وقالت الضمير في بيان وصل "فلسطين اليوم":" تابعنا بقلق وأسف شديدين الاشتباكات المسلحة الدامية في مدنية قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين جدد بأيد فلسطينية، حيث  شهدت المدينة اشتباكات مسلحة دامية بين أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية من جهة، ومسلحين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" من جهة أخرى، واستمرت منذ مساء يوم أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2009،  ما أدى إلى مقتل ستة مواطنين، من بينهم ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية، وناشطان من كتائب القسام، ومالك المنزل" .

ووفقاً لمصادر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد "اندلعت الاشتباكات المسلحة عند حوالي الساعة التاسعة مساء يوم أمس السبت الموافق 30 مايو 2009 بعد محاصرة أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبشكل خاص جهاز الأمن الوقائي منزلا سكنيا يقع في حي كفار سابا بمدينة قلقيلية، الذي كان يحتمي فيه عدد من عناصر كتائب القسام، المطلوبين منذ سنوات لقوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي" . ويذكر بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرضت منع التجول في مدينة قلقيلية منذ صباح اليوم وحتى وقت إعداد هذا البيان.

وأكدت المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير المستندة لشهود العيان من مدينة قلقيلية بأن "أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرت مساء أمس منزلاً سكنياً تعود ملكيتها للمواطن عبد الناصر الباشا، و طالبت المسلحين المتواجدين فيها بتسليم أنفسهم، وعند رفضهم ذلك اقتحم عناصر الأجهزة الأمنية البناية باستخدام القوة المسلحة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين استمرت حتى ساعات صباح اليوم، أسفرت عن مقتل كلا من: محمد حسن السمان، قائد كتائب القسام بقلقيلية وشمال الضفة الغربية، ومساعده محمد ياسين، وشاهر مصطفي حنينة، وعبد الرحمن سمير ياسين، من جهاز الأمن الوقائي، وناصر الرخ، من جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى صاحب المنزل" .

وقالت الضمير إنها "إذ تدين الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل أفراد جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، فإنها تؤكد على ضرورة تقيد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية بالقانون الفلسطيني وبشكل خاص القواعد القانونية التي تنظم استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل عدم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة".

وطالبت "النيابة العامة بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة في هذا  الحادث  وما أسفر عنه من ارتكاب جرائم قتل شكلت اعتداءات واضحة على سيادة القانون، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ".