خبر « عدالة » لـ المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي: « توقفوا عن مهاجمة الصيادين في غزة »

"عدالة" لـ المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي: "توقفوا عن مهاجمة الصيادين في غزة"

فلسطين اليوم- القدس

صعّد سلاح البحرية الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة حربه المستمرة ضد صيادي الأسماك في قطاع غزة، في أعقاب خطة الانفصال عن قطاع غزة، حيث تم تضييق الشريط البحري الذي يُسمح للصيادين الإبحار والاصطياد فيه إلى 3 ميلاً بحريًًا بدلاً من 20 ميلاً بحريًا كما هو مكتوب في الاتفاقيات بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

 

ولم تكتف إسرائيل بهذا التضييق، وبدأت الزوارق الحربية بمحاصرة الصيادين داخل المساحة "المُتاحة" وإطلاق نار كثيف تجاه قوارب الصيد الفلسطينية، وإجبار الصيادين على التعري تمامًا من ملابسهم وترك قواربهم في عرض البحر والسباحة باتجاه الزوارق الحربية.

 

كما قامت القوات الإسرائيليّة بتعصيب أعين الصيادين واقتادتهم إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، وصادرت قواربهم، وجرى التحقيق معهم هناك، ومن ثم وُضعوا في معبر إيريز ليعودوا سيرًا على الأقدام إلى مدنهم وقراهم، وقد تم اعتقال بعض الصيادين في السجون الإسرائيليّة. 

 

وبعث مركز "عدالة"، برسالة عاجلة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، والمستشار القضائي للجيش، بواسطة المحاميّة رنا عسلي من "عدالة"، مطالباً بمنع استهداف الصيادين الفلسطينيين، ومنع قوات البحرية الإسرائيليّة من إطلاق النار باتجاههم والامتناع عن تقييد مساحة الصيد.

 

وجاء في الرسالة أنّه وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OCHA)، يعمل في مجال الصيد أكثر من 3000 فلسطيني ، وبضعة آلاف آخرون يعملون في مجالات متعلقة بالصيد كصناعة معدات الصيد وتسويق السمك. بالمحصلة، يوفر فرع الصيد الحاجيات الحياتية الأساسية لأكثر من 35 ألف إنسان.

 

وأضاف المركز في رسالة أنه في ظل الوضع الاقتصادي المأساوي في القطاع، وعدم توفر مصادر رزق بديلة، يضطر مئات الصيادين إلى المخاطرة بحياتهم والإبحار للصيد رغم تهديد الزوارق الحربية التي تطلق نيرانها عليهم دون سابق إنذار.  

 

وتزداد خطورة الموضوع لكون إطلاق النار عبثيَا، حيث أنّ إسرائيل لم تصدر أية معلومات مكتوبة أو حتى شفهية للصيادين حول المسموح والممنوع، وقد أدرك الصيادون حدود الممنوع والمسموح وفقًا لتجربتهم اليومية حيث يمتنعون قدر الإمكان من الاقتراب إلى الأماكن التي تتعرض لإطلاق نار بشكل مكثف، ويمتنعون من الاقتراب من الزوارق الحربية.

 

وأوضحت المحامية عسلي في رسالتها أنه رغم خطة الانفصال من جانب واحد عن قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لا تزال تحتل القطاع فعلياً وكذلك المياه الإقليمية التابعة له، لذلك تسري عليها الواجبات النابعة من قوانين الحرب بما فيها القوانين المرفقة لوثيقة "هاغ" حول قوانين الحرب البرية التي سنت عام 1907 و"وثيقة جنيف الرابعة" التي تضمن الحماية للمدنيين خلال الحرب والتي سنت عام 1949.

 

وبينت أنه، بما أن القانون الدولي يحرم المس بالمرافق المدنية، فإن المس بالصيد والصيادين محرم قطعًا كونه يخدم حاجة إنسانية أساسية مدنية، وهو من أهم المرافق التي تضمن استمرار بقاء السكان في القطاع في ظل الظروف الموضوعية السائدة هناك والمس به هو نوع من أنواع العقاب الجماعي المحرم.

 

وأضافت عسلي، أن أعمال سلاح البحريّة الإسرائيليّة تمس في حق الفلسطينيين في العمل والعيش بكرامة، ما يتناقض مع التزامات إسرائيل التي وردت في الوثيقة الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، التي تم توقيعها في العام 1991، وتلزم هذه الاتفاقية الدول الموقعة، ومن بينها إسرائيل، الاعتراف بحق كل إنسان أن يعتاش من العمل الذي يختار ومساعدته على ذلك.  

 

وأكد مركز عدالة، أن تقليص الشريط البحري الذي يسمح للغزيين الاصطياد به يؤدي إلى تركيز عملية الصيد في المنطقة القريبة من الشاطئ التي تفتقد فيها المياه للعمق المطلوب، وأن هذا الأمر يؤدي إلى مس كبير جدًا في البيئة التي يتكاثر فيها السمك ويؤدي إلى تباطؤ في تكاثر الأسماك وبالتالي إلى نقصان مستمر في كمية الأسماك في البحر وإلى خطر انقراض أنواع معينة من الأسماك.

 

وشدد، على أن هذا الأمر مناف للوثيقة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب بالسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وتحرم المس بمصادر معيشة المواطنين.