ارتفاع أسعار ملابس العيد يثير غضب المواطنين!

فلسطين اليوم- غزة

يشتكي معظم المواطنين في قطاع غزة من ارتفاع أسعار ملابس العيد لهذا العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانون منها جراء الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ عام 2007، و الذي أدى لازدياد معدلات الفقر و البطالة.

و طالب العديد من المواطنين في أحاديث منفصلة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وزارة الاقتصاد بضرورة مراقبة السوق، و ضبط الأسعار، و منع التجار من رفع الأسعار و احتكار البضائع.

المواطنة أم أنس، 35 عاماً أم لـ 4 أطفال قالت إنها تنقلت بين المحلات التجارية من أجل شراء ملابس العيد لأطفالها، إلا أنها لم تتمكن من شراء أي شيء بسبب ارتفاع الأسعار لمستوى يفوق امكانياتها.

و تشهد أسواق قطاع غزة في هذه الأيام حركة نشطة، في ظل الإقبال على شراء ملابس عيد الفطر 2023، حيث يعتبر عيد الفطر فرصة سانحة للتجار و أصحاب المحال التجارية لتعويض خسائرهم التي تعرضوا لها جراء حالة الركود التي تشهدها الأسواق في الأيام العادية.

من جهتها، أعربت وفاء عامر، 40 عاماً عن استيائها الشديد مما وصفته "الارتفاع الجنوني" على أسعار الملابس و الأحذية في الأسواق.

و قالت إنها شعرت بالصدمة عند معاينتها بعض الملابس لأطفالها، ففي حين كانت تشتري ملابس بمبلغ 60-70 شيقلاً للشخص الواحد، فقد وصلت الأسعار من 120 إلى 150 شيقلًا للشخص الواحد هذا العام.

و لفتت الى أن بعض التجار ضاعفوا الأسعار بنسبة 200% هذا العام، بذريعة ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام، و الضرائب المفروضة على استيراد البضائع.

المواطن أبو بلال حسين بدوره أشار الى أن هناك بعض المحلات تستورد ملابس في متناول اليد لجميع المواطنين، داعياً المواطنين للشراء من هذه المحلات و من أصحاب البسطات الشعبية حيث أن أسعارها طبيعية، بخلاف أصحاب المحلات الذين يستغلون المواسم لتغطية نفقاتهم من اجرة محلات و عمال و خلافه من مصاريف العمل.

و قال:" لن أتوجه للمحلات مرتفعة الأسعار، لأنه لن يسألني أحد لماذا اشتريت لابني من البسطة أو من محل يبيع بأسعار منخفضة، الفكرة في أن الطفل يلبس لبس جديد في العيد و ليس في شراء أغلى الملابس و الأحذية".

بدوره عزا أحمد، و هو صاحب أحد محلات الملابس في قطاع غزة ارتفاع الأسعار هذا العام لوجود تكلفة مرتفعة لاستيراد البضائع، بالإضافة الى الضرائب التي تفرض على التجار و المستوردين.

و بين أن ارتفاع أسعار النقل والشحن العالمي وتكاليف المواد الخام، من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم، و أدت لارتفاع تكلفة الشحن، و بالتالي ارتفاع سعر القطعة الواحدة من الملابس من 3 إلى 4 دولارات.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، طالبت نقابة تجار الألبسة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والاكتفاء بالربح القليل مراعاة لظروف المواطنين.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، تجار الملابس بضرورة الإعلان عن أسعار الملابس بشكل واضح للمستهلك، وذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم 17، فيما يتعلق بنزاهة المعاملات الاقتصادية.

وبينت أن الإعلان عن السعر يجب أن يكون على وحدة البيع المعروضة، بشكل مباشر، أو بشكل بارز في مكان عرضها.

كما دعت الوزارة تجار الألبسة الى الاكتفاء بالربح القليل، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وشددت الوزارة على أن طواقم حماية المستهلك، ستمارس دورها الرقابي في مجال حماية المستهلك، فيما يخص قطاع الملابس، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين