هيئة حقوقية تُحمل "إسرائيل" مسؤولية تدهور الوضع الصحي في غزة

فلسطين اليوم

دعت هيئة حقوقية فلسطينية، اليوم السبت 8/4/2023، المجتمع الدولي لحماية الحقوق الصحية في فلسطين، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، أن هذا اليوم يأتي في ظل تراجع وتدني مستوى الخدمات الصحية؛ بسبب جرائم الاحتلال والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الـ16 على التوالي، وما تركه من تداعيات سلبية على القطاع الصحي.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن سلطات الاحتلال تستمر في منع دخول الأجهزة الطبية اللازمة لتشخيص المرض وكذلك الأدوية العلاجية اللازمة لمرضى السرطان وأمراض القلب والتشوهات الخلقية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل أيضا حرمان المرضى من الحركة والتنقل لتلقي الرعاية الصحية المناسبة خارج القطاع فضلا عن منع مرافقي المرضى من السفر معهم، في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة الاعتقال والاستجواب للمرضى ومرافقيهم على الحواجز، إذ إنه خلال العام 2022 رفض أكثر من 20 ألف طلب قدمها مرضى ومرافقوهم لتلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع.

ولفتت الهيئة الحقوقية الفلسطينية، إلى أن الانقسام الفلسطيني الداخلي ترك آثارا سلبية على مستوى الخدمات الصحية، حيث تستمر سياسة التمييز الجغرافي بحق مرضى قطاع غزة، ونقص الأدوية في المستودعات المركزية بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ووصل العجز إلى 49.6%؛ الأمر الذي يهدد حياة المرضى ويزيد من الأعباء المالية على الفقراء، الذين يضطرون لشراء الأدوية واللوازم الطبية من القطاع الخاص.

ولا يزال نقص الخدمات الصحية الشاملة والنوعية المقدمة للنساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك خدمات التأهيل والصحة النفسية والإنجابية ونقص التمويل اللازم لتطوير الخدمات الصحية والنهوض بقدرات الأطقم الطبية وزيادة أعداد العاملين في القطاع الصحي وتقليل الأخطاء الطبية بما ينسجم من المعايير الدولية الصحية، وتوطين الخدمات الصحية التخصصية العلاجية وزيادة ميزانية وزارة الصحة.

وطالبت «حشد» المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الصحية للفلسطينيين، بما يضمن وقف اقتحام المستشفيات وإعاقة مرور سيارات الإسعاف والسماح للمرضى بحرية التنقل والحركة للوصول للمستشفيات والخدمات الصحية والسماح بإدخال الأجهزة الطبية اللازمة للقطاع الصحي والمعدات والأدوية لقطاع غزة، كما طالبت السلطة الفلسطينية بمنح القطاع الصحية الأولوية في زيادة الميزانية وتوطين الخدمات الصحية المتخصصة، وتوفير الكوادر الصحية ودعمهم وتطوير قدراتهم وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية بما يعزز حق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى صحي.