تداعيات كارثية.. ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، أنّ ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 50% في صفوف السكان يجعل نصفهم بلا مصدر دخل يومي ثابت في ظل انخفاض متوسط الأجور بشكلٍ عام في القطاع نتيجة لغياب قانون الحد الأدنى.

وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي في تصريحات صحفية، إن التداعيات الاقتصادية المترتبة على عدم وجود مصدر دخل يومي في ظل ارتفاع نسبة الباحثين عن فرص عمل كارثية، حيث بات عشرات الآلاف من أرباب الأسر يبحثون عن المساعدات الإغاثية لتوفير احتياجات عوائلهم.

وأضاف أن نسبة العمال العاطلين عن العمل تتجاوز ربع مليون عامل، فيما يقدر عدد الباحثين عن العمل نحو 120 ألف شخص وهو رقم يشهد زيادة سنوية مطّردة أمام حالة الزيادة السكانية المتسارعة في القطاع.

وأوضح العمصي، ان سماح الاحتلال لقرابة 14 ألف شخص بالعمل داخل الأراضي المحتلة لم يخفف من أعداد السكان الذين لا مصدر دخل يومي لهم، لاسيما وأنه لم يلتزم برفع هذا العدد إلى 30 ألفاً كما تم الاتفاق عليه، في حين أن أعداد المسجلين وطالبي العمل داخل الأراضي المحتلة وصلت إلى 120 ألف شخص.

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على عدم وجود مصدر دخل لنصف سكان القطاع، بل تمتد لكون متوسط الأجور اليومية المطبق غير كافٍ ولا يتلاءم مع احتياجات الأسر، إذ يبلغ متوسط الأجور 10 دولارات أميركية في أفضل الأحوال بإجمالي أيام عمل يصل إلى 20 يوماً

ولفت أن ذلك يعني أن إجمالي المبلغ الذي يتحصل عليه العامل لا يتجاوز 600 إلى 700 شيكل فيما يعمل بعض العمال بأجور تتراوح ما بين 2 إلى 3 شواكل في الساعة. (الدولار=3.60 شواكل إسرائيلية)

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن أعداد سكان القطاع كانت عام 2006 مع بداية فرض الحصار "الإسرائيلي" 1.3 مليون نسمة، فيما وصلت الأعداد اليوم لأكثر من 2.3 مليون نسمة وسط توقعات بأن تصل أعداد السكان لأكثر من 3 ملايين نسمة بحلول 2030.