تضمين الأراضي في غزة: نمو وتحديات متعددة

فلسطين اليوم

يعيش آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة على الأراضي الزراعية المُضمنة (المستأجرة) أو الواقعة ضمن ما يطُلق عليه مُصطلح الحيازة الزراعية، ويتم خلالها زراعة الأراضي بمُختلف المحاصيل الزراعية، وتشهد هذه العمليات اتساعاً في الفترة الأخيرة.

ويتمثل مبدأ الحيازة الزراعية بالتملك أو الاستئجار أو الانتفاع بأي وحدة اقتصادية فنية خاصة بقطاع الإنتاج الزراعي، سواء القطاع النباتي أو الحيواني، فيما يُعتبر الشخص الحائز ممارسا للسيطرة الإدارية على تشغيل الحيازة الزراعية، وتقع على عاتقه مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة، ويُمكنه اتخاذ قرارات رئيسية في ما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة.

ويقول الخبير الزراعي، المُهندس نزار الوحيدي، إن تضمين الأراضي الزراعية يُعتبر أمرا تقليديا، وهي عملية يقوم خلالها صاحب الأرض (وتحديدا الأرض الزراعية) التي لا تُدخل إليه العائد المالي، بتأجيرها وفق مبدئين، إما بمقابل مادي، أو بالمُشاركة بنسبة معينة من الأرباح والمُنتجات، أو المساحة المزروعة، وتصل عادة إلى 50 في المائة من قيمة المحصول.

ويبين الوحيدي، أن تأجير الدونم الزراعي يبدأ من 100 دولار أميركي سنويا، ويشمل المواسم الزراعية الأربعة، إلى جانب دفع المستأجر مدخلات الإنتاج، مثل إصلاح بئر المياه، أو إصلاح شبكات الري أو الدفيئات، أو غيرها من الإصلاحات اللازمة.

ويشير إلى أن عملية تأجير الأرض تعود بالنفع على الطرفين، حيث تتعدد أسباب عدم استفادة صاحب الأرض من أرضه، سواء لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية، ما يدفعه إلى استغلالها عبر تضمينها لمزارع يقوم هو الآخر بالاستفادة من الأرض لعدم امتلاكه أي مساحة زراعية خاصة به.

من جانبه، يُبين الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة أدهم البسيوني أن الوزارة تُتابع الأمور الفنية الخاصة بالقطاع الزراعي في قطاع غزة، سواء الأراضي المملوكة، أو الأراضي المُستأجرة، أو الأراضي الواقعة ضمن نطاق الاستثمار، أو تحت أي بند آخر بدون أي تفرقة بناء على البنود التعاقدية والتي يتراضى عليها الأطراف ذوو العلاقة.

ويبين أن وزارة الزراعة لا تتدخل في الصيغ التعاقدية بين أصحاب الأرض والمُزارعين، وإنما يقتصر دورها على الرعاية والإشراف على مختلف تفاصيل القطاع الزراعي، بكافة فروعه النباتية والحيوانية، بهدف النهوض به، رغم مختلف التحديات، وإحداث نوع من التوازن لاستمرار الإنتاج، لتوفير المُنتجات التي تكفي احتياجات المواطنين.

ويُشير البسيوني، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن مساحة الأرض المزروعة في قطاع غزة (من ضمنها الأراضي الزراعية المُضمنة)، تمثل نحو 180 ألف دونم زراعي، تشتمل على كافة المحاصيل، وتضم نحو 50 في المائة من الزراعة الشجرية، و50 في المائة من الخضروات.

ويشرح البسيوني أن القطاع يتعرض للعديد من التحديات، وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة من الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الحصار الذي ساهم بالتأثير على الإنتاج، علاوة على منع حُرية التسويق للمنتجات، والزحف العمراني نحو الأراضي الزراعية، وملوحة المياه.

المصدر: القدس العربي