غزة: 95% من آبار مياه الشرب لا تتوافق جودة مياهها مع معايير الصحة العالمية

فلسطين اليوم

أكدت سلطة المياه وجودة البيئة وجود أزمة مياه حادة تعصف بسكان قطاع غزة، على صعيد توفر مياه آمنة وصالحة للشرب وعلى صعيد توفر خدمات مياه الصرف الصحي.

وقالت في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم المياه العالمي 2023 صباح اليوم الثلاثاء: إن البيانات والاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 95% من أبار مياه الشرب التي تمتلكها البلديات التي تقدم خدمة مياه الشرب للسكان لا تتوافق جودة مياهها مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه للأغراض المنزلية لا يزيد عن 85 لتراً والذي يعتبر أقل من معايير منظمة الصحة العالمية بمقدار النصف.

وأشارت إلى أن العشرات من أبار مياه الشرب يزيد فيها تركيز مركب النترات والكلوريدات عن 5-10 أضعاف المستويات المطلوبة.

وأكدت أن أكثر من 10% من سكان قطاع غزة لا يتوفر لهم خدمة مياه الصرف الصحي وأن أكثر من 25% من مياه الصرف الصحي المجمعة تعالج بشكل جزئي من خلال محطات معالجة قديمة نسبيا ومن ثم يتم تصريفها الى البحر مسببة تلوث للبيئة البحرية والشاطئية.

ولفتت إلى أن تركيز مركب النترات في المياه الجوفية في وسط مدينة خانيونس تجاوز 600 ملجرام في اللتر والذي يعتبر 12 ضعف مقارنة بمواصفات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

وحملت سلطة المياه وجودة البيئة الاحتلال المسئولية بالدرجة الأولى لما آلت إليه ازمة المياه في قطاع غزة فالاحتلال مسئول عن الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة حيث يمثل اللاجئون أكثر من 67 بالمائة من تعداد السكان في ظل ندرة لموارد المياه الطبيعية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يحاصر القطاع منذ أكثر من 15 عاماً ويغلق المعابر التجارية ويمنع العالم من التواصل معنا لمساعدتنا في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وتطوير البنية التحتية المطلوبة.

وأكدت أن الاحتلال مسؤول عن استنزاف المياه الجوفية من خلال منعه للتدفق الطبيعي الجانبي لهذه المياه على طول الحدود الشرقية من خلال اباره المنتشرة على طول هذه الحدود.

كما أكدت أن الاحتلال مسؤول عن عدم تدفق المياه السطحية في موسم الامطار عبر الأودية المختلفة خاصة وادي غزة وذلك من خلال السدود التي شيدها على مجاري هذه الوديان.

ونوهت إلى أن الاحتلال مسؤول عن استنزف المياه الجوفية في قطاع غزة على مدار أكثر من 35 عاماً من خلال أبار مياه المستوطنات التي أقامها في قطاع غزة بعد حرب 1967.

وطالبت بضرورة تحرك المجتمع الدولي والحكومات واتخاذ الإجراءات المطلوبة من جل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر التجارية وادخال المواد والمعدات اللازمة لمشاريع المياه والصرف الصحي ومشاريع الاعمار، والمساعدة في إيجاد البنية التحتية المطلوبة لتطوير مصادر مياه تكفي شعبنا الفلسطيني في الوقت الحالي وفي المستقبل.

كما أكدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لنيل حقوقنا المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعويض الشعب الفلسطيني عن خسائره المباشرة وغير المباشرة والناجمة عن مصادرة هذه الحقوق من قبل الاحتلال خلال العقود الماضية.

ودعت لضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال ومنعه للكف عن مصادرة مصادرنا المائية في قطاع غزة والمتمثلة بالانسياب الجانبي الطبيعي للمياه الجوفية ومنعه لتدفق المياه السطحية في الاودية المختلفة وهذا ما كفله القانون الدولي المتعلق بإدارة مصادر المياه العابرة للحدود.

كما أكدت سلطة المياه وجودة البيئة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لمنعه من مصادرة أكثر من 80% من مصادر المياه الجوفية والسطحية في الضفة الغربية المحتلة والمتمثلة في الاحواض الجبلية الثلاثة وكذلك نهر الأردن ومياه الوديان بالإضافة لمنعه من تلويث هذه المصادر في مناطق متعددة من الضفة وذلك وفق القانون الدولي

وتحركه كذلك للإسراع لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع انشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية في قطاع غزة وتوسعة محطات تحلية مياه البحر القائمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المحطات وذلك بهدف تحسين خدمات المياه وتوفير مياه آمنة وصالحة للشرب.

كذلك توفير التمويل اللازم لإنشاء البنية التحتية المطلوبة لشبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق لمنع تسرب هذه المياه علاوة على توسعة محطات معالجة هذه المياه لتتناسب مع النمو الطبيعي للسكان.

ودعت لتوفير التمويل اللازم لإنشاء شبكات ونظم تجميع وترشيح مياه الامطار لمنع حالات الغرق والفيضان والاستفادة من هذه المياه في تغذية الخزان الجوفي وزيادة قدرته الطبيعية، وتمويل انشاء نظم اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بما يضمن زيادة مصادر المياه المتاحة للاستخدام.

ويحتفل العالم في 22 مارس من كل عام بيوم المياه العالمي وهو التاريخ الذي حددته الامانة العامة للأمم المتحدة في العام 1992 لتسليط الضوء على أهمية المياه في حياتنا وابراز اهم التحديات والازمات التي تواجه العالم لحماية وإدارة هذا المورد الثمين، حيث اختارت شعار "تسريع التغيير".