خبر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يعقد « المحكمة الصورية » الثانية لرفع سن الحضانة حتى 18 عاماً

فلسطين اليوم: غزة

عقد مركز الأبحاث والإستشارات القانونية للمرأة اليوم " المحكمة الصورية " الثانية الخاصة برفع سن حضانة الأولاد حتى 18 سنة, بحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والنسوية وجمهورها بالإضافة إلى طلبة الجامعات بما يربو على 600 مشارك ومشاركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بقاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خانيونس, ودارت المحكمة الصورية التي قام بتمثيلها مجموعة من المحامين/ات حول قضية تسعى فيها أم حرمت من أطفالها نظراً للقانون المطبق حالياً في المحاكم الشرعية, رغم ما يثبت أحقية حضانة المرأة لأطفالها التي فرغت نفسها للعناية بأطفالها, وتلقوا المحامين/ات تدريبات خاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة لأداء المحكمة الصورية, ضمن مشروع صوت العدالة الممول من مؤسسة انقاذ الطفل – برنامج نسيج – مبادرة التنمية الشبابية المجتمعية.

ورحبت مديرة مركز الأبحاث الباحثة القانونية زينب الغنيمي بالحضور, موجهة شكرها لهم على اهتمامهم بمشاركة المركز في هذا اليوم, الذي تمنت أن يكون يوماً لإعلاء صوت العدالة كخطوة على طريق تحقيق  العدالة في المجتمع الفلسطيني, مضيفة أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا إذا كانت هناك قوانين متطورة تضمن تكفل حقوق الأفراد بالمجتمع برجاله ونسائه بشكل متساوي.

وأوضحت أن رسالة المركز اليوم هو محاكمة أحد جوانب الظلم والجور في قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة المعمول بهما في قطاع غزة , بشأن حضانة الأولاد.

وأضافت الغنيمي أن المركز يسعى من خلال عمله على مدار ستة شهور في إطار مشروع صوت العدالة إلى تعديل ما جاء في قانون الأحوال الشخصية بشأن الحضانة في حال انتهاء الحياة الزوجية بوفاة أحد الزوجين عهدت الحضانة لمن بقي حياً من الأبوين, وإذا انتهت الحياة الزوجية بالطلاق تكون الحضانة للأم، ثم للأب, على أن تمتد الحضانة للأولاد والبنات حتى سن الأهلية القانونية " 18 " سنة.

وأثنى الجمهور الذي حضر المحكمة على جهود مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في عقد المحكمة الصورية, مطالبين بضرورة النظر في قانون الأحوال الشخصية وتعديله, خاصة وأنه لا يتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل, ومع ظروف وتغيرات المجتمع.

يجدر الإشارة إلى أن المركز حرص للمرة الثانية على دعوة أعضاء المجلس التشريعي واللجنة القانونية في المجلس والقضاة في المحاكم الشرعية بصفتهم أصحاب قرار التشريع,  من المؤسف أنهم لم  يحضروا المحكمة, كما لم تحضر أي من دوائر المرأة بالوزارات, رغم ضرورة وأهمية وجودهم للمساهمة في الضغط على أصحاب القرار, لتغيير ما تشهده المحاكم الشرعية من ظلم واقع على النساء والأطفال جراء تنفيذ مواد قانون الأحوال الشخصية القديم الخاصة بالحضانة .