خبر حكم بوظيفة جزئية-معاريف

بقلم: أسرة التحرير

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما افيد أمس اقترح على وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور تنسيق معالجة المفاوضات لتحرير الجندي المخطوف جلعاد شليت. اذا ما استجاب مريدور، يجدر بنا أن نتعاطى مع هذا التطور بايجابية. فمريدور هو عضو في الحكومة، شريك سر في المواضيع الحساسة للغاية. وهو  شخص يستطيع ان يقف على رأس فريق من الخبراء للمساومة والتحليل.

ليس هكذا الوضع بالنسبة لتعيينات اخرى لمبعوثين ومستشارين بتكليف من رئيس الوزراء – رجل الاعمال اوري يوغاف بالاقتصاد والمحاي اسحق مولكو في العلاقات مع الفلسطينيين (وهو المنصب الذي تولاه في الولاية السابقة لنتنياهو). كلاهما ليسا موظفي دولة، وعليه فانهما لا يخضعان لانظمة الخدمة وواجبات التجميد في نطاق مهماتهما. ويفترض بهما أن يحذرا من تضارب المصالح وجدير بهما أن يجتهدا الا يجتازا الحدود التي بين الخاص والرسمي، ولكن الصيغة الشوهاء للاستعانة باشخاص بوظيفة جزئية لرئيس الوزراء تهدد بالاخفاقات.

الفخامة والنفوذ هما ايضا حسب عين الناظر. فبقدر ما يجتهد يوغاف ومولكو لتحقيق هذا الفصل، فان من يعقدون اتصالات تجارية معها كفيلون بأن يتأثروا من  قربهما لرئيس الوزراء – والذي يمنحهما قوة ليس في جانبها مسؤولية، خلافا لقواعد الادارة السليمة. كما أن مولكو هو قنصل شرف للنمسا، الامر الذي من شأنه أن يثير على الاقل مظهر لمشكلة الولاء المزدوج.

في السنوات السابقة عانت الساحة الرسمية من اوضاع مشابهة لمبعوثين، بمن فيهم مواطنين اجانب، كانوا معفيين من واجبات موظفي الدولة. الياكيم روبنشتاين، عندما كان المستشار القانوني للحكومة حاول أن ينصب سدا في وجه هذه الظواهر، غير أن رؤساء الوزراء معتادون على القفز عنه. فاستخدام يوغاف مس بأداء وزارة المالية بشكل عام وقسم الميزانيات بشكل خاص. كما أن استخدام مولكو يتعارض والسعي المعلن من نتنياهو لترتيب عمل القيادة الرسمية. واذا كان الرجلان متحمسان لمساعدة الدولة، فليتفضلا ليقبلا على نفسيهما عبء الخدمة، مثلما فعل المحامي يعقوب نئمان بانضمامه الى الحكومة. حكومة اسرائيل ليست ملكا خاصا لنتنياهو، ومكتب رئيس الوزراء ليس بلاطا ملكيا. طريقة المبعوثين عديمي المسؤولية هي طريقة سيئة في جوهرها وسيئة في القدوة التي تبثها للوزراء وللموظفين. ان ادارة الدولة مع قدم واحدة في الداخل واخرى في الخارج مآلها السقوط.