أكّد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الخميس 16 مارس 2023، أن وزارة العمل ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، والاتفاق على وضع حد أدنى للأجور يتوافق مع الوضع الاقتصادي السائد في قطاع غزة، حتى يضمن العامل حقه، مشيراً إلى أن القرار سيظهر إلى النور قريبا بعد الاتفاق مع الجهات الشريكة.

وأوضح العمصي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة العمل وبمشاركة خمس جهات حكومية، وهي "وزارة الاقتصاد والعمل والمالية والعدل والتخطيط"، إضافة إلى 5 جهات نقابية تمثل العمال ناهيك عن 5 مؤسسات خاصة تمثل أرباب أو مسؤولي العمل، مثل اتحاد الصناعات واتحاد المقاولين والغرفة التجارية.

وأشار العمصي إلى أن القرار جاء بعد حراكات نقابية مكثفة طالبت منذ فترة كبيرة بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، لتحديد حد أدنى للأجور يمكن تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع، منوهاً إلى أن اللجنة المكونة من 15 عضوا ستنعقد عقب تشكيلها لإقرار رقم مالي يلتزم به جميع أطراف العمل.

وعن الرقم المتوقع للحد الأدنى للأجور، نوه العمصي صعوبة تحديد الحد الأدنى للأجور قبل تشكيل اللجنة وانعقادها، حتى لا ينفر مسؤولي العمل منه، مضيفا: "الرقم سيُحدد بعد تشاور مع جميع الأطراف".

وتابع: "ما يتم الاتفاق عليه خلال تشكيلة اللجنة سيُقر رسمياً، وسيتم بعد ذلك الرقابة على كل المنشآت الاقتصادية والصناعية، ومُلاحقة المتخلفين عن تنفيذه".

وبيّن أنه بعد الاتفاق على الحد الأدنى للأجور مع جميع الأطراف، سيكون على عاتق وزارة العمل كونها الجهة الحكومية متابعة تطبيق القرار على أرض الواقع ومحاسبة المتخلفين عن تنفيذه".

وعن آلية تطبيق القرار، قال: " يمكن أن يُنفذ على مراحل عدة، بدءاً من الشركات والمؤسسات الكبرى وصولاً إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وصولا إلى تطبيق القرار في كل المنشآت الصناعة والاقتصادية".

ولفت إلى أن دراسة الحد الأدنى للأجور السابقة التي أقرتها وزارة العمل في رام الله لم تشمل قطاع غزة، لذلك لم ينجح تطبيقها في القطاع بفعل الظروف المعيشية السيئة.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، ضمن جلستها الأسبوعية الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة لمتابعة أجور العاملين في قطاع غزة.

بدوره، أوضح وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، أن تشكيل اللجنة تم وفقا لقانون العمل الفلسطيني، بهدف دراسة واقع الأجور والسياسات العامة للأجور وفقا للمستوى المعيشي وخط الفقر ومستوى الإنفاق في غزة.

وأكد الغصين أن خطوة تشكيل لجنة الأجور جاءت تتويجا لخطوات كثيرة قامت بها وزارة العمل خلال الفترة الماضية شملت حملات تفتيشية، ومتابعة دائمة، ولقاءات مع نقابات عمالية وأصحاب العمل.