رغم التحذيرات من حرب أهلية...الحكومة تتعهد بسن التشريعات القانونية

فلسطين اليوم

في ظل مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات في "إسرائيل"، وقطع العديد من الطرق وتعطيل الملاحة في عدد الموانئ اليوم الخميس 16/3/2023 ، حذرت وزيرة المواصلات الليكودية ميري ريغيف من تفجّر "حرب أهلية" في حال أقدمت المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي سيسنّها الكنيست لضمان تحقيق الإصلاحات القضائية.

حكومة الاحتلال تعهدت بمواصلة سنّ التشريعات القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية وفق المخطط، دون الالتفات إلى مقترح هرتسوغ ، فقد أعلنت وزيرة المواصلات الليكودية ميري ريغيف أنه سيتم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على كل الإصلاحات القضائية الأسبوع المقبل.

وأصدر قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم منتصف ليل الأربعاء-الخميس، بياناً اعتبروا فيه أن "اقتراح الرئيس يعني إلغاء التعديلات الضرورية على النظام القضائي كما وردت في خطة الإصلاحات".

ووصف بيان قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة مقترح الرئيس بأنه "أحاديّ الجانب، ومنحاز، ولا يمكن قبوله"، حيث زعمت أن هذا المقترح "يتجاهل جذور الإشكاليات التي تعرض لها الرئيس" في الخطاب الأول الذي ألقاه بعيد تفجر الأزمة الداخلية، في أعقاب طرح الإصلاحات القضائية، ويزيد من فرص تفاقم هذه الإشكاليات.

وفي هذا السياق، نقل موقع "والاه" مساء أمس الأربعاء عن مصادر في الائتلاف الحاكم، قولها إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم اعتراضه على مخطط هرتسوغ، معني بالتوصل لتوافق بشأن الإصلاحات القضائية، إلا أن موقف كلّ من وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة القضاء في الكنيست سيمحا روتمان، يحول دون ذلك.

وينص مقترح هرتسوغ، والذي أسماه "مخطط الشعب"، على إلغاء الإصلاحات القضائية التي شرعت حكومة نتنياهو بتمريرها، ولا يمنح الحكومة الأغلبية في لجنة اختيار القضاة، فضلاً عن أنه يسدل الستار على مشروع قانون "التغلب"، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي، والذي يجرد المحكمة العليا من صلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان.

وقد استجاب مقترح هرتسوغ للحكومة بشكل جزئي في ما يتعلق بـ "ذريعة عدم المعقولية" التي تستند إليها المحكمة العليا في إلغاء القرارات التي تتخذها الحكومة، حيث نصّ على إلغائها عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحكومية، والتعيينات الوزارية، فيما يستمر العمل بها عندما يتعلق الأمر بسلطات الدولة، والسلطات العامة الأخرى.

ونص مقترح هرتسوغ على أن آراء المستشارين القانونيين للحكومة ملزمة لها، باستثناء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.