قالت مصادر مسؤولة في كيان الاحتلال "الإسرائيلي": "إن دفء العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة و "تل أبيب" بعد سنوات من القطيعة والتوتر، يواجه بالفعل بعد نحو عام أول اختبار مهم لها، بسبب التوجه "الإسرائيلي" لإقامة نصب تذكاري لمن تسميهم قيادة الاحتلال بضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في حيفا المحتلة".

وفي المقابل تُطالب تركيا حكومة الاحتلال بمنع البلدية من إقامة النصب، بينما تناقش قيادة الاحتلال كيفية الرد على الطلب التركي، والتخوف من أنْ يؤدي رفض "إسرائيل" لمنع بناء النصب للإضرار بالعلاقات بينهما، على حد تعبير المصادر.

وقال المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة إيتمار آيخنر: "إن السفير التركي لدى (إسرائيل) شاكر أوزكان تورونلر، بعث برسالة رسمية لوزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار يطلب فيها منع مبادرة بلدية حيفا، إذ أرسل الأخير بالرسالة لوزارة الخارجية التي تجري المشاورات حول هذه القضية، وأوصى المستوى المهني فيها بترك الطلب دون إجابة، وفي حالة إصرار الأتراك على تلقي إجابة، فإنه يجب إخبارهم بأن هذا قرار من مجلس المدينة، وليس للكيان أي إمكانية للتدخل" وفق قوله.

أكّدت الصحيفة العبريّة “أننا أمام قضية حساسة للغاية بالنسبة لتركيا، وعلى ما يبدو فستطالب أنقرة تل أبيب بمطالبة بلدية حيفا بالامتناع عن إقامة النصب حفاظًا على علاقاتهما، مع العلم أنّ القرار اتخذه مجلس مدينة حيفا منذ شهرين، حيث ستتم إقامة النصب التذكاري في شارع بن غوريون، لتصبح حيفا ثاني مدينة في كيان الاحتلال تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن بعد بيتاح تكفا". وفق قولها.

وأشارت المصادر "الإسرائيليّة" إلى أنّ "قضية الإبادة الجماعية للأرمن قد تضر بالعلاقات بينهما منذ محاولات التقارب، ففي نيسان (أبريل) 2022 أعلن عضو الكنيست السابق موسي راز من حزب "ميرتس" اليساري أنه سيطير لأرمينيا للمشاركة في مراسم ذكرى الإبادة الجماعية، باعتباره رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية "الإسرائيلية" الأرمنية، وزعم أن المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني تعتبر أحد أفظع مظاهر القسوة الإنسانية، وحان الوقت للاحتلال لتذكر من سقطوا وتروي قصتهم". على حد تعبيرها.

وأوضح أنّ رحلة راز تمت بالتنسيق والموافقة مع وزارة الخارجية، مع العلم أنّ كيان الاحتلال لم يعترف قط بالإبادة الجماعية في أرمينيا، لكن أعضاء آخرين في الكنيست شاركوا سابقًا في مراسم تذكارية في أرمينيا، ففي 2005 شارك يوسي سريد عضو الكنيست السابق من "ميرتس" في حفل إحياء الذكرى التسعين للأحداث ضد الأرمن، التي بدأت نهاية القرن التاسع عشر ردًا على المطالبة بالاستقلال عن تركيا، وفي السنوات الأخيرة تم تقديم عدد من مشاريع القوانين للكنيست للاعتراف الإسرائيلي بهذه الإبادة، لكن القوانين باءت بالفشل.

وكان موقع (YNET) العبريّ، ذكر في نيسان (أبريل) من العام الماضي، أنَّ موسي راز، عضو الكنيست ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين كيان الاحتلال وأرمينيا، توجّه إلى أرمينيا وشارك في مراسم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.

وشدّدّ الموقع على أنّ رحلة عضو الكنيست راز، وهو من حزب (ميريتس)، المحسوب على ما يُسّمى باليسار "الإسرائيليّ"-الصهيونيّ، تمّ تنسيقها والمصادقة عليها من قبل وزارة خارجية الاحتلال، لافتًا في ذات الوقت إلى أنّها أول زيارة برلمانية رسمية منذ سبعة أعوام، والتي حضرها في العام 2015 الوزير نحمان شاي من حزب (العمل)، وعنات بيركو النائبة السابقة من حزب الليكود الذي كان آنذاك جزءًا من الائتلاف الحكوميّ.

وفي السياق، قال عضو الكنيست السابِق راز للموقع العبريّ إنّ "المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من مليون أرمنيّ هي واحدة من أفظع مظاهر القسوة الإنسانيّة"، وأنّه “حان الوقت لإسرائيل لتذكر أولئك الذين لقوا حتفهم وتروي قصتهم، وهذا واجبنا كيهود وكبشر”، على حدّ تعبيره.

وشدّدّت المصادر "الإسرائيليّة" على أنّ "تل أبيب" لا تعتبر ما حدث للأرمن كعملية إبادة شعب، مُشيرًا إلى أنّه في السنوات الأخيرة، وعلى وجهٍ خاصٍّ، في ظلّ التوتر الذي كان قائمًا بين تركيّا ودولة الاحتلال، تمّ طرح مشاريع قوانين في الكنيست للاعتراف "الإسرائيليّ" بالمذبحة ضدّ الأرمن، لكنّ المبادرات لم تخرج إلى حيّز التنفيذ.