مشهد خطير ..

دغلس: مصادقة الاحتلال على قانون لإعادة احتلال مناطق مخلاه بالضفة بداية لضم مناطق "سين"

الساعة 04:03 م|14 مارس 2023

فلسطين اليوم

اعتبر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، اليوم الثلاثاء، مصادقة "الكنيست" الصهيوني على تعديل "قانون الانفصال" القاضي بإعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها في شمال الضفة عام 2005، أنها "تزيد من التوتر، وتحول المنطقة إلى جحيم وثكنة عسكرية"، واصفًا المشهد "ببالغ الخطورة".

وعلل دغلس، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خطورة هذه المصادقة التي تمت بالقراءة الأولى، لأنها تؤثر على جميع نواحي حياة المواطنين، وتمهد بالمزيد من السيطرة على الأراضي والممتلكات مع زيادة اعتداءات المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان: إن "المصادقة بالقراءة الأولى على هذا القانون، يعد مقدمة لشرعة  البؤر الاستيطانية وبداية ضم لكل مناطق سين.

وأضاف دغلس: إن الاحتلال لا يكفي الانسحاب من المستوطنات التي تشكل عائق أمام التوسع الفلسطيني العمراني وهاجس على كل مواطن، بل يريد مزيد من الضم والسيطرة دون الاكتراث للقوانين الدولية التي تعارض هذه الاعتداءات".

وأوضح المسؤول، أن المطلوب لمواجهة وإقصاء هذه المشاريع الاستعمارية والاستيطانية هو تفعيل المقاومة بأشكالها كافة، مع تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.

ذكرت مصادر عبرية، صباح اليوم، أنه تم المصادقة بالقراءة الأولى في "الكنيست" على تعديل "قانون الانفصال" القاضي بإعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية عام 2005 مثل مستوطنات "جانيم" و "صانور وحومش".

مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم التصويت عليه بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة والتي أخلت (تل أبيب) بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وأوضحت المصادر، أن المصادقة على القرار، تمت الليلة الماضية، خلال الجلسة العامة للكنيست والتي تم فيها تمرير بند التغلب على "المحكمة العليا" الصهيونية.

ويُشار إلى أن هذا البند يقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل وسحب قوانين أساس يقرها الكنيست الصهيوني، ما سيتيح إقرار المزيد من القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين.

كلمات دلالية