خبر تحالف عباس- فياض يحدث انقلاباً تنفيذياً على المشهد السياسي الفلسطيني

فلسطين اليوم : غزة

أعلن رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس مؤخراً وبشكل مفاجئ عن تكليفه للخبير الاقتصادي سلام فياض بتشكيل الحكومة الجديدة وقد استقبلت الأوساط السياسية الفلسطينية والعربية والدولية قرار التكليف بالكثير من الدهشة والتساؤلات.

* ماذا تقول المعلومات؟

تشير التطورات الميدانية السياسية والدبلوماسية إلى أن قرار تكليف فياض ينطوي على العديد من الإشارات التي من أبرزها:

• جاء القرار قبل بضعة أيام من سفر عباس إلى واشنطن والمحدد له يوم 28 أيار/ مايو الحالي.

• إن فياض سبق واستقال من منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في 7 آذار 2009 وبرغم ذلك ظل يعمل كمكلف بإدارة أعباء منصب رئيس الوزراء، وبالتالي فإن قرار عباس بتكليف المكلف بالأساس سلام فياض تشكيل الحكومة هو أمر يحمل أكثر من دلالة.

• ترى العديد من الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية بأن تكليف سلام فياض معناه الوحيد إعادة تعيينه مرة أخرى رئيساً للوزراء.

• يمثل قرار التكليف مؤشراً أولياً يفيد لجهة فشل جهود تحقيق التسوية بين "حماس" و"فتح".

إضافة إلى النقاط المشار إليها فقد تزايدت الشكوك حول مدى مصداقية رئيس السلطة الفلسطينية الذي ظل موجوداً في منصبه رغم هزيمة حركته في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفقدانه لصلاحياته بسبب انتهاء فترة ولايته في منصب الرئيس.

* هل يعكس التكليف قدراً من النوايا الجديدة؟

تقول المعلومات والتقارير والتسريبات إن عباس يواجه حالياً المزيد من تزايد ظاهرة صراع الأجنحة داخل حركة "فتح" بسبب:

• المؤتمر العام للحركة.

• تزايد نفوذ سلام فياض.

وأشارت بعض التسريبات إلى احتمالات بروز ظاهرة تحالف عباس – فياض بشكل يترتب عليه المزيد من التأثيرات على معادلة توازن القوى داخل السلطة الفلسطينية، وحالياً فإن قوام السلطة الفلسطينية الجديدة أو مجلس الوزراء الجديد يعكس نفوذاً متزايداً للمستقلين والقوى الصغيرة التي لا تتمتع بوزن حقيقي في أوساط الرأي العام الفلسطيني.

التعديل في صيغة توازن القوى في الحكومة الفلسطينية الجديدة يمثل في ذاته انقلاباً تنفيذياً ثانياً على أساس اعتبارات أن الانقلاب التنفيذي الأول كان ضد حركة "حماس"، والانقلاب الثاني سيكون ضد حركة "فتح" التي ينتمي محمود عباس نفسه إليها بدليل الآتي:

•أن سلام فياض لم يقم بأي مشاورات أو تنسيق مع "فتح" حول تشكيل الحكومة.

• أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة يتضمن انخفاضاً وتقليلاً في مستوى تمثيل حركة "فتح".

عموماً، سيغادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى واشنطن وسيلتقي بالرئيس أوباما وتشير التوقعات إلى أن جدول أعمال اللقاء سيكون محكوماً بسقف جدول أعمال أوباما – نتنياهو وبالتالي يمكن الإشارة إلى التساؤلات الآتية وما سيترتب عليها من تحديات أمام الرئيس عباس:

• هل سيوافق محمود عباس على السلام الاقتصادي؟

• هل سيوافق محمود عباس على توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء مشروع حل الدولتين التي ثبت أنها توجهات غير واضحة وتنطوي على قدر كبير من مفاعيل التراجع؟

• كيف سيقنع عباس البيت الأبيض بمصداقيته كرئيس لسلطة  انتهت ولايته؟

• كيف سيقنع عباس البيت الأبيض بمصداقية حكومة فياض الجديدة في ظل معارضة حركة "حماس" وحركة "فتح" لها؟

من الصعب .. إن لم يكن من المستحيل أن ينجح عباس في التوصل إلى اتفاق أو حتى تفاهم الحد الأدنى مع البيت لأبيض، وعلى الأغلب .. إن لم يكن من المؤكد أن تؤدي عودة عباس خالي الوفاض من واشنطن إلى إعطاء المزيد من المحفزات الجديدة للصراع الفلسطيني – الفلسطيني ليس بين حركة "فتح" وحركة "حماس" وإنما داخل حركة "فتح" نفسها هذه المرة.