الخارجية: الإفراج عن المستوطنين هو تغطية على الجريمة البشعة في حوارة

فلسطين اليوم

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام ما تعرب بـ"المحكمة الإسرائيلية" على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها، أمس الخميس، أن قرار "المحكمة الإسرائيلية"، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

وأوضحت، أن قرار الإفراج هو إثبات جديد على تورط محكمة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وشددت على أن قرار "المحكمة الإسرائيلية" تمييزي عنصري بامتياز، "فلو كان المتهم فلسطينيا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا، وفي حالة أن المتهم إسرائيلي، ومع وجود كل الاثباتات والأدلة والصور والفيديوهات، كما حدث في حوارة، إلا أن المحكمة "الإسرائيلية" تطلق سراحه بحجة عدم وجود أدلة كافية".

وقالت الوزارة: "أن ذلك يؤكد أن النظام القضائي في "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ليس مستقلا وانما هو جزء متكامل ومترابط ضمن منظومة الاحتلال".