مصر تعود للتوقيت الصيفي بعد 10 سنوات إلغاء

فلسطين اليوم

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بعدما تم إلغاؤه قبل عدة سنوات.

وينص مشروع القانون، الذي تم اعتماده خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وذكر بيان للحكومة، نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع فيسبوك، أن العودة للعمل بالتوقيت الصيفي تأتي "في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".

وكان البرلمان المصري قد أقر في يونيو/ حزيران 2016 مشروع قانون ينص على إلغاء التوقيت الصيفي.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، حينها، أثناء عرضه لمشروع القانون، إن التطبيق العملي لهذا النظام أثبت عدم تأثيره على استهلاك الطاقة فضلا عن تأثيره السيئ على الساعة البيولوجية للإنسان وأنه يطيل ساعات النهار أكثر ويقصر من ساعات الليل والنتيجة إجهاد المواطنين لقلة ساعات النوم، وما يستتبعه من عدم التركيز في العمل إضافة إلى التأثير على حركة الطيران.

وعادة ما كان يسود جدل وارتباك في مصر خلال شهري أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام بسبب بدء تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي.

والتوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي لمدة عدة أشهر من كل سنة، حيث يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة ستين دقيقة.

وظاهرياً، فإن السبب الاقتصادي الرئيسي للتوقيت الصيفي (DST) هو تقليل استخدام الطاقة، كما أنه يسمح بوقت فراغ إضافي في النهار في الأشهر الأكثر دفئاً، وهذه الفوائد التي تم إثباتها لا تساوي الأرواح البشرية التي فقدت بسبب التوقيت الصيفي، وفق الأكاديمية الأمريكية لطب النوم.

وعلى العكس من ذلك، ترى الأكاديمية أنه قد تكون هناك فوائد صحية كبيرة، جسدية وعقلية، عندما يكون هناك جدول زمني منتظم.