نتنياهو وبن غفير يشكلان فريق خاص للتصدي المحرضين على القتل عبر شبكات التواصل

فلسطين اليوم

قال الإعلام العبري، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتفق، نهاية الأسبوع الماضي، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تشكيل فريق عمل خاص تناط به مهمة التصدي للمحرضين على القتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في سياق حديث نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، حيث أضاف نتنياهو: إن بن غفير سيترأس هذا الفريق الذي سيتم تعزيزه بمحققين وأفراد شرطة ومدعين عامين، بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، وبمشاركة عناصر من "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، وهيئة السايبر.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حسابه على "تويتر"، أن الطاقم سيعمل على التصدي لـ"التحريض الفلسطيني" ضد الإسرائيليين، وفق قوله.

وأوضح نتنياهو أن الطاقم سيعمل على بلورة أساليب عمل للوصول إلى صفحات التحريض والعمل على إغلاقها، وكذلك تقديم لوائح اتهام بحق القائمين عليها، ومكافحة محتواها بشتى الطرق.

ويأتي القرار في أعقاب توصيات أمنية إسرائيلية بضرورة مكافحة المحتوى الفلسطيني المحرض على تنفيذ العمليات، بصفته المسبب الرئيس في استمرار تدهور الوضع الأمني، إضافة إلى كونه الأكثر تأثيراً على منفذي العمليات الفردية.

وذكرت الصحيفة أن الطاقم سيتألف من ثلاثة فرق فرعية ستعمل على أساس يومي وتجتمع على أساس أسبوعي، من أجل الإبلاغ عن الموقف والتوصيات، كل في مجاله الخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الفريق تم تشكيله بعد سلسلة العمليات الفردية التي حدثت مؤخراً من قبل فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، الذين تصرفوا، بحسب أجهزة المخابرات الإسرائيلية، بدافع التقليد والإلهام".

وتتضمن الفرق التي سيتضمنها (الفريق الخارق)، حسب اقتراح رئيس الحكومة نتنياهو:

- فريق الإنفاذ: مسؤول عن الموافقات لفتح تحقيق ومقاضاة، بقيادة الحاخام أهوم ونائبه، وأعضاؤه ممثلون عن قسم التحقيق في وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو نائب المدعي العام للدولة أو محامٍ مؤهل نيابة عنه.

- فريق الاستخبارات: الذي يتمثل دوره في دراسة الخيارات وتحسين قدرات التجميع والمراقبة على الشبكات الاجتماعية والإشارة إلى الاتجاهات، لإغراق الأحداث الملموسة، بقيادة اللواء في الجيش الإسرائيلي موديعين مي، وأعضاء ممثلون عن "الشاباك"، والمقر الوطني السيبراني والجيش الإسرائيلي.

- فريق الأدوات القانونية: يتمثل دوره في الانخراط في فحص الوضع القانوني الحالي، وتقديم رؤى وتوصيات لتوفير الأدوات القانونية التي ستمكن من الاستجابة الفعالة للتهديدات والتحديات في التعامل مع التحريض عبر الإنترنت. ويضم الفريق ممثلين عن أمين المظالم للأمن الوطني، ومندوب شكاوى الشرطة، ووزارة القضاء.

أما في كل يتعلق بتصاعد التوتر والأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية المحتلتين، امتنعت الحكومة عن مناقشة طلب بن غفير، من أجل المصادقة على نقل وحدات حرس الحدود من الضفة إلى قيادة الشرطة، لتكون تابعة لوزارة الأمن القومي وضمن صلاحياته.