حماس: قانون حرمان الأسرى من الرعاية الطبية يستوجب إدانة واسعة ومحاسبة دولية

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس 23/2/2023م، أن مصادقة الاحتلال على مشروع قانون لحرمان الأسرى من الرعاية الطبية اللّازمة إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي ما يستوجب إدانة واسعة ومحاسبة دولية".

وقال قاسم في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى الحد والحرمان من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسرى الفلسطينيين في سجونه إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم، وتعبير عن فاشية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني"، محذراً من خطورة هذا القانون العنصري، مشددًا في ذات الوقت على أنه "لن يرهب الأسرى ولن يفتّ في عضدهم".

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الإسرائيلية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على الشعب الفلسطيني، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان، والعمل كذلك على رفع شهاداتهم وتقاريرهم حول عنصرية وجرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية المختصّة انتصاراً لقيم الحرية والعدالة.

وصادق الكنيست "الإسرائيلي"، الليلة الماضية ، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".

وينص القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من الحكومة "الإسرائيلية" للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

مقدما القانون زعما أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم".