الأردن: رفع الفائدة في البنوك يُثير الغضب ودعوات لمقاضاتها

فلسطين اليوم

أثار رفع الفائدة في البنوك الأردنية غضب الكثيرين، مما دعا حقوقيين إلى حث كافة الأفراد والجهات التي تضررت من قرار البنوك الأردنية رفع أسعار الفائدة على القروض السارية، إلى رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة، نظراً لوقع غبن عليهم ومخالفة المصارف للقانون وقرارات محكمة التمييز التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأردن.

وأطلق قضاة سابقون ومحامون دعوات لمقاضاة البنوك نظرا لإقدامها على رفع أسعار الفائدة عدة مرات العام الماضي، وحتى مع بداية العام الحالي 2023، إلى نسب غير مسبوقة قاربت 13 في المائة، ما أدى الى تضخم قيمة القروض وطول فترة سدادها واستنزاف جيوب المواطنين.

وتتذرع البنوك في رفعها أسعار الفائدة بأنها جاءت تماشيا مع قرارات البنك المركزي الأردني، الذي رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية العام الماضي بواقع 7 مرات تبعا لقرارات الفيدرالي الأميركي، لا سيما أن الدينار الأردني يرتبط بسعر ثابت أمام الدولار.

وقال القاضي المتقاعد لؤي عبيدات لـ" العربي الجديد " إن بإمكان أي مقترض من البنوك الأردنية وتم رفع أسعار الفائدة وزياد قيمة القسط الشهري المترتب عليه التوجه للمحاكم لرفع دعوى، كون تلك الممارسة تنطوي على مخالفات صريحة لأحكام القانون والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز، وبالتالي لا يجوز رفع أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض القائمة إطلاقاً.

وبيّن أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محام في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو زيادة القسط وزيادة مدة القرض، إذ إن نسبة الفائدة عند الحصول على القرض هي ملزمة للبنوك، ولا يجوز لها التلاعب فيها ورفعها متى شاءت.

وأشار الى أن قرار محكمة التمييز الصادر عام 2019 جاء فيه: "من المستقر عليه فقها وقضاء بأن الأصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه".

وتجاوزت مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن 12 مليار دينار، تضاف إليها قروض أخرى من مؤسسات مالية وشركات ومحال تجارية حصلت عليها بموجب شيكات وكمبيالات ورهونات عقارية.

وقال المحامي عبد الله الشناق، لـ"العربي الجديد"، إن إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المالية القائمة وبأثر رجعي مخالف تماما للقانون، وذلك بحسب قانون البنك المركزي والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، بما فيها محكمة التمييز.