خبر صلاحية زائدة للقضاة الشرعيين .. هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

سلوك وزير الدفاع يعقوب نئمان، في موضوع مشروع القانون الذي يوسع صلاحيات المحاكم الحاخامية يثير التخوف من انه يوجد فارق بين الوزير وبين محافل في وزارته. نئمان عقب في البداية بشدة على النبأ الذي نشره مراسل "هآرتس" يئير اتينغر يوم الاثنين، ويفيد انه رفعت اليه مسودة مشروع قانون حكومي بهذا الشأن، وقال: "لم يحصل هذا ابدا". ولكن هو والناطقون بلسانه اشاروا ايضا الى أنه استدعى بحثا الغي "في اعقاب التسريب".

في ضوء نشر مسودة مشروع القانون الذي اعد في وزارة العدل (هآرتس 21/5) ومحاولات وزراء سابقين اقرار ذات القانون لصيغ مختلفة، من الصعب التعاطي بعدم اكتراث مع معلومات مليئة بالتضاربات تأتي من المصادر على خلاف انواعها، بينها محاكم الحاخامين، شخصيات سياسية ذات صلة بالاتفاق الائتلافي بين الليكود وبنيامين نتنياهو وبين شاس وايهدوت هتوراه، بل ووزارة العدل نفسها.

حقيقة هي أنه في السنوات الاخيرة يتعاظم الطلب من الاحزاب الدينية والمحاكم الحاخامية نفسها لتوسيع صلاحيات القضاة الشرعيين. بداية في مجال الاحوال الشخصية، الذي يوجد في ايديهم على أي حال وبعد ذلك، كما ينبع من توسيع الاحوال الشخصية – كل المجالات المدنية. وحقيقة أخطر من هذه هي الصدى الذي تبعثه المطالبة في الحكومة.

هذا ميل خطير، من شأنه أن يكمل خطوة مرغوب فيها من الارثوذكسية المتطرفة، التي لا تعترف بجهاز القضاء الرسمي وتسعى الى الانعزال اكثر فأكثر عن مؤسسات الدولة وخلق جهاز منافس يقوم على مبادىء دينية ضيقة وتتعارض مع روح القانون في اسرائيل ولا سيما القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته.

الجهاز القضائي يعرف هذا الخطر ويحاول قدر استطاعه احباط الخطوة. قرار محكمة العدل العليا في 2006 والذي قالت فيه القاضية اييلا بروكتشيا ان ليس للقضاة الشرعيين "الا ما اكسبهم اياه القانون" يصطدم الان بمحاولة اخرى للالتفاف. ومثلما في مواضيع التهويد، يبدو أن وزارة العدل تميل الى التعاون مع الحاخامين بالذات وليس مع الجهاز القضائي.

المواجهة بين الجهاز القضائي، او بتعبير آخر الدولة، وبين الجهاز الديني والارثوذكسية تحتدم في مجالات اخرى وتعكس ضعضعة مقلقة للصلاحيات الرسمية وللقانون في اسرائيل. هكذا مثلا، في مجال التهويد اعترفت محكمة العدل العليا بالتهويدات خارج البلاد من التيارات غير الارثوذكسية – الاصلاحيين والمحافظين – والزمت الدولة بتسجيلها كتهويدات بكل معنى الكلمة. اما جهاز التهويد الرسمي – مديرية التهويد والمحاكم الحاخامية – فتفعل كل شيء كي تثقل على الطالبين للتهود وتراكم المصاعب على من سبق أن تهود، ووزارة الداخلية تعرقل التسجيل. من الصعب التحرر من الانطباع بان المؤسسة الحاخامية سبق أن حققت جزءا من اهدافها وانه يتضح ضرر بالجهاز القضائي.

حسن فعل نئمان إذ نفى النية لصياغة القانون وقال انه يعارضه. يمكن أن نأمل الان في أن يقف بالفعل في الثغرة وان يحمي الجهاز الرسمي الذي يتحمل المسؤولية عنه.