خبر تقرير: المستوطنون قتلوا 5 فلسطينيين في الضفة العام الماضي وصادروا مئات الدونمات

تقرير: المستوطنون قتلوا 5 فلسطينيين في الضفة العام الماضي وصادروا مئات الدونمات

فلسطين اليوم- غزة

ذكرت مؤسسة حقوقية أن المستوطنين اليهود قتلوا خلال العام الماضي (2008) خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم طفل، واستولوا على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين إلى جانب طرح عطاءات ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، "وذلك بحماية دولة الاحتلال التي واصلت عملية التطهير العرقي في مدينة القدس".

 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي للعام الماضي، أن العام 2008 شهد المزيد من الجرائم والاعتداءات التي يقترفها المستوطنون المسلحون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

 

ورصد باحثو المركز (170) اعتداء اقترفها المستوطنون خلال هذا العام، مقارنة بمائة اعتداء اقترفوها خلال العام 2007، حيث تركزت تلك الاعتداءات ـ كما في الأعوام الماضية ـ بشكل أساسي في محافظة الخليل إذ بلغت (90) اعتداء.

 

وبحسب التقرير؛ فقد أسفرت مجمل تلك الجرائم والاعتداءات عن مقتل خمسة مدنيين، قتل أربعة منهم في جرائم إطلاق نار عمد، بينما قتل الخامس، وهو طفل، بجريمة دهس عمد.

 

وبمقتل هؤلاء المدنيين يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين على أيدي المستوطنين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000 إلى أربعة وأربعين فلسطينياً. 

 

وأشار المركز الحقوقي أن تلك الاعتداءات عادة ما تتم تحت سمع وبصر قوات الاحتلال، وبخاصة في مدينة الخليل، حيث تقوم تلك القوات بتوفير الحماية للمستوطنين على مدار الساعة، ولا تتدخل تلك القوات لوقف هذه الاعتداءات، كما لا تقوم بتوقيف الجناة من المستوطنين لتقديمهم للمحاكمة، وفي العموم تتجاهل سلطات الاحتلال الشكاوى التي يتقدم بها الضحايا الفلسطينيون ضد الجناة من المستوطنين ولا تقوم بأي تحقيق قضائي جدي فيها، معتبرا أن هذا السلوك من حكومة الاحتلال يشكل عامل تشجيع للمستوطنين للاستمرار في اقتراف جرائمهم واعتداءاتهم، كما ويشكل عامل إحباط لدى الضحايا الفلسطينيين.

 

وأكد أن خلال الشهر الأخير من هذا العام، أخذت اعتداءات المستوطنين طابعاً منظماً، وقال انه بعد صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء مبنى الرجبي، في الأحياء الشرقية من مدينة الخليل، والذي استولى عليه المستوطنون في 19 آذار (مارس) 2007 بادعاء ملكيتهم له، شن المستوطنون، وعلى مدار عدة أيام متتالية سلسلة من الهجمات المنظمة في مختلف محافظات الضفة الغربية، واستخدم المستوطنون الأسلحة النارية في تلك الاعتداءات أمام أعين قوات الاحتلال التي لم تحرك ساكناً لردعهم، وإخضاعهم للقانون.

 

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية وقوات احتلالها الحربي والمستوطنون القاطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة واصلوا خلافاً للقانون الدولي اقتراف المزيد من جرائم التوسع الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

وأفاد التقرير أنه وخلال عام (2008)، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأذرعها المدنية كبلدية القدس الاحتلالية، ووزارتي الإسكان والداخلية، ومجلس التنظيم الأعلى عن طرح عطاءات لبناء (2400) وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، منها (100) وحدة في مستوطنتي "الكناة" و"أريئيل" في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، والوحدات الأخرى في المستوطنات المقامة في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، كمستوطنات "بسجات زئيف"؛ "هار حوماه"؛ و"بيتار عيليت".  كما وأعلنت تلك السلطات موافقتها و/أو المصادقة على بناء (6570) وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة في مدينة القدس الشرقية وضواحيها كمستوطنات: "نيفيه يعقوب"، "رمات شلومو"، "هار حوماه"، "جفعات زئيف"، و"غفعات هماتوس".

 

وبذلك يبلغ عدد الوحدات السكنية التي شرعت السلطات المحتلة ببنائها، أو أعلنت موافقتها و/أو المصادقة على بنائها خلال هذا العام (8970) وحدة سكنية استيطانية، يتركز معظمها داخل الحدود البلدية الموسعة لمدينة القدس التي رسمتها تلك السلطات من جانب واحد.

 

كما وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل بسياسة مصادرة المزيد من ممتلكات المدنيين الفلسطينيين لخدمة أغراضها الاستيطانية.

 

وقال المركز الحقوقي أنه في إطار ممارسة سياسة التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين القاطنين في مناطق (سي) حسب تصنيفات اتفاقية التسوية المرحلية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل عام 1995، حيث ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به اللجنة لمناهضة الهدم، والذي طالبت فيه بإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق عدة منازل سكنية في قرية العقبة، في الأغوار الشمالية.

 

وقال إنه من شأن تنفيذ هذا القرار أن يؤدي إلى هدم حوالي 60 في المائة من منازل القرية وتشريد سكانها، وتحديد مساحتها بحوالي 100دونم من أصل 3000 دونم هي مساحتها الأصلية.

 

 وأضاف "يأتي القرار المذكور في إطار السياسة الإسرائيلية الهادفة لعزل منطقة الأغوار، على طول الحدود الشرقية للضفة الغربية، عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

وأشار إلى أنه في إطار هذه السياسة، أعلنت قوات الاحتلال خلال هذا العام عن مصادرة ما لا يقل عن (416) دونماً من الأراضي الزراعية والرعوية في خربة سمرة، شرقي محافظة طوباس، وقرية بردلة، أقصى شمالي منطقة الأغوار، لصالح مشاريعها الاستيطانية.

 

وبحسب التقرير فقد واصلت حكومة إسرائيل وسلطات احتلالها الحربي أعمال الاستيطان في مدينة القدس الشرقية وضواحيها بهدف إكمال خطط تهويد المدينة المحتلة نهائياً.

 

وقال إنه فضلاً عن تعزيز إجراءات عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، واستكمال بناء مقاطع جديدة من جدار الضم حولها، ومواصلة البناء في المستوطنات القائمة في قلبها والمحيطة بها، استمرت تلك القوات في التضييق على مجمل مناحي حياة السكان الفلسطينيين في المدينة.

 

وأضاف انه خلال هذا العام أيضاً استمرت وزارة داخلية الاحتلال في تنفيذ سياسات سحب بطاقات هوية سكان المدينة الفلسطينيين، فيما واصلت البلدية سياسة تجريف منازلهم السكنية بادعاء عدم الحصول على تراخيص خاصة بذلك.

 

وأكدت المؤسسة الحقوقية انه وخلال هذا العام، استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال بلدية القدس، في جرائم تجريف المنازل السكنية في مختلف أنحاء المدينة وضواحيها بادعاء بنائها دون الحصول على التراخيص اللازمة. 

 

وفي هذا الصدد؛ قال المركز الحقوقي "لا تزال سلطات البلدية تضع سلسلة من الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تسبق إصدار تراخيص بناء للمواطنين الفلسطينيين، مما يضطر هؤلاء المواطنين، وتحت ضغط الحاجة لضرورات الزيادة السكانية الطبيعية يلجأ المواطنون الفلسطينيون في المدينة المحتلة لبناء منازل دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو إضافة غرف إلى منازلهم القائمة، رغم معرفتهم المسبقة بالنتائج".

 

وأضافت "ما زالت أعمال البناء والتجهيزات لإنشاء شبكة القطار في مدينة القدس المحتلة مستمرة حيث وصلت خلال هذا العام إلى مراحل متقدمة".

 

وكانت بلدية القدس الاحتلالية قد بدأت العمل في تجهيز البنية التحتية لمشروع شبكة القطارات في عام 2006، وهو مشروع يكتسب أهمية إستراتيجية في تخطيط سلطات الاحتلال حيث يرتبط بأهداف بعيدة لها صلة بمستقبل الصراع على المدينة، وما يطبق فيها من إجراءات تهويد ترمي في محصلتها إلى استباق أية حلول سياسية يمكن أن تتيح سيادة فلسطينية كاملة على مدينة القدس المحتلة.

 

وتهدف شبكة القطارات هذه إلى الربط بين المستوطنات الواقعة شمال شرقي المدينة والقدس الغربية، إضافة إلى تسهيل حركة المواصلات الكثيفة في هذه المستوطنات اليهودية.

 

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سياسة التضييق على نشاط المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في المدينة بادعاء تبعيتها لمنظمة التحرير الفلسطينية، و/أو للسلطة الفلسطينية، على الرغم من وضوح هوية تلك المؤسسات. 

 

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ فإن الإجراءات الإسرائيلية تشمل مداهمة تلك المؤسسات، وتمنع عقد اجتماعات لهيئاتها العامة والإدارية، وإقامة أية احتفال، أو اجتماعات داخل تلك المؤسسات، حتى وإن كان النشاط المنوي إقامته نشاطاً اجتماعياً بادعاء أنه نشاط يخص المنظمة أو السلطة.