قرار جديد بخفض عمولات الخدمات المصرفية في فلسطين

فلسطين اليوم

أصدرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بخفض عمولات الخدمات المصرفية.

وذكر فراس ملحم محافظ سلطة النقد، ان خفض العمولات سيتم العمل به اعتبارا من مطلع شباط المقبل، مشيرًا إلى أن ن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، دون عمولة الإيداع بعملة الشيقل حصرا، التي سيتم رفعها.

وقال ملحم، إن رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيقل، وتستهدف تحديدا كبار التجار، خصوصا موزعي التبغ والمحروقات، "الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم الغاء العمولة تماما عليها، سواء للتاجر أو العميل".

وأضاف محافظ سلطة النقد، أن التأثر برفع العملة على الايداع بعملة الشيقل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها".

وأوضح ملحم، أن الهدف من هذا الاجراء تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيقل، الذي تضر بالأفراد والبنوك والاقتصاد الفلسطيني عموما.

وإضافة إلى خفض الكلفة عموما، قال ملحم "إن التعليمات الجديدة تميز بين الأفراد العاديين والشخصيات الاعتبارية من كبار التجار والشركات، إذ أن الخفض جاء أكبر لصالح الأفراد العاديين.

ولفت أن التعليمات الجديدة تعمل على تعزيز الشمول المالي، وتساعد في تجنب التداعيات السلبية لفائض الشيقل.

يشار إلى أن خزائن البنوك فائض بعملة الشيقل يتكدس بها نحو 6 مليارات شيقل، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى في عام 2013 والثانية عام 2014.