قانون "الأبارتهايد" تشريع صامت للاستيطان في الضفة واعتراف بـ"ألاشرعيين"

فلسطين اليوم

بدأت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" منذ توليها لمنصبها بسن قوانين عنصرية ومتطرفة، لتفتتح عملها بقانون "بن غفير" المتطرف الذي يستهدف الأسرى ليلحقه اليوم بالقراءة الأولى قانون الأبارتهايد الذي لا يختلفُ عن سابقه من القوانين التي هدفها الأول طمسُ الهوية الفلسطينية، وإخفاء أي وجود للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية المحتلة أو بالداخل المحتل عام 48، ويُظهرُ بشكلٍ واضحٍ وجلي الصورةَ الحقيقيةَ للفكرةٍ الصهيونية القائمة على العنصرية، وهو يهدد فلسطيني الداخل المحتل، وفقا لعديد من المختصين.

وزير ما يسمى بالأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير أقرَّ مؤخراً قانون إعدام الأسرى الفسطينيين، وأمر بتشديد الإجراءات العقابية بحق الأسرى في أعقاب زيارته لسجن "نفحة" الصحراوي، للتأكد من معاناة الأسرى، وعدم حصولهم على ظروف معيشية إنسانية أفضل، بالإضافة لمنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاعهم المعيشية ومتطلباتهم اليومية في ظل الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

الكاتب والمختص في الشأن الصهيوني حسن لافي، رأى أن إقرار حكومة الاحتلال قانون "الأبارتهايد" يدل على أن المجتمع الصهيوني يتجه نحو التطرف والإرهاب والعنصرية بشكل غير مسبوق في تاريخ كيان الاحتلال.

يفضح العنصرية الصهيونية

وقال لافي خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" كيان الاحتلال من خلال هذا القرار يظهر على صورته الحقيقية وصورة الفكرة الصهيونية التي هي بالأساس عنصرية، موضحاً أنه القانون يسمح بتأدية الخدمة في كيان الاحتلال حسب الاعتقاد الديني والقومي وهذا يخالف كل القوانين الدولية حقوق الإنسان في العالم".

واعتقد المختص أن هذا القانون يوضح أن "إسرائيل" هي "دولة" عنصرية وتريد من خلال هذا القانون تسويق فكرة الاحتلال أمام العالم، مبيناً أنه عندما يمتنع لابيد عن التصويت على القرار وهو يمر، مما يدل على أن الجميع في كيان الاحتلال لديه رغبة في تمرير هذا القرار.

علاقته بالمواطنين العرب

وأضاف لافي : "هذا القانون له علاقة بالمواطنين العرب بالداخل الفلسطيني المحتل أكثر من علاقته بالمواطنين بالضفة المحتلة، وهذا القانون يقول "من حق أي مواطن أن لا يقدم أي خدمة سواء صحية أو أي خدمة عامة إذا خالف المتقدم للخدمة عقيدته الدينية أو الأيديولوجية، وبذلك يمنع هذا القانون تقديم الخدمة من اليهود للعرب الفلسطينيين ويمنعهم من عدة أمور مثل العلاج في المستشفيات أو المواصلات في الطرقات وغيرها من الخدمات الأخرى، منوهاً على أن هذا الأمر يؤدي لأن يصبح كيان الاحتلال دولة أبرتهايد وفصل عنصري""

وعن القانون تحدث:" "الحريديم وبعض التيارات داخل حزب الليكود والصهيونية الدينية، مشيراً إلى أن المشكلة في هذا القانون تكمن في أنه جزء من اتفاقات الائتلاف الحكومي بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو، محذراً من أن هذا القانون يهدد المواطنين بالمجتمع العربي بالداخل المحتل، وبعض الفئات المهمشة في المجتمع الصهيوني".

تأثيره على الأسرى

وعن تأثير القانون على الأسرى، أوضح لافي، أنه قد يكون له تأثير على علاج الأسرى خارج مستشفيات إدارة السجون، وقد يتم عندما يتوجه الأسير للمستشفيات الخارجية قد يعترض الأطباء والعاملين لتقديم الخدمة لهم، وهذا يتوافق مع القانون الذي يسمح لهم بعدم تقديم الخدمة بحجة أن هذا الشخص يتنافى مع معتقداتهم ودينهم، مشدداً على خطورة هذا القرار وهذه الخطوات، حيث أن كثيراً من الأسرى حينما يصابون بأمراض في الداخل فإن مستشفيات الداخل المحتل لا تكفي لعلاجهم من خلال الإهمال الطبي بحق الأسرى.

وعلى الصعيد الدولي، أكد أن هذا القانون سيحظى بمعارضة قوية من دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية؛ لأن هذا القانون يتنافى مع مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان وهو المساواة في الخدمة أو تقديم العلاج، متوقعاً أن قيادة كيان الاحتلال الحالية بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير ودرعي لن تكترث كثيراً لمثل هذه الانتقادات الدولية.

القانون "الإسرائيلي"

وكان صادق الكنيست "الإسرائيلي" الليلة الماضية على قانون" الأبارتهايد" بالقراءة الأولى بعد أن أفشلته المعارضة بقيادية نتنياهو العام الماضي بهدف إحراج الحكومة وهو الذي أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لابيد.

ويعتبر القانون الذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى بمثابة قانون يهدف لتمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات في الضفة المحتلة ، حيث أيد المشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وعارضت الأحزاب العربية وحزب العمل تمديد القانون، حيث يهدف تمديد الأنظمة إلى ضم الضفة الغربية إلى دولة ثنائية القومية .

وقانون "الأبارتهايد" يمنح "إسرائيل" صلاحيات سجن فلسطينيين داخل "إسرائيل"، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

ورغم أنه بموجب القانون "الإسرائيلي" ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج "إسرائيل"، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون "الأبارتهايد" يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل "إسرائيل".

ومن جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذا القانون العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) ، ويطبق في الضفة المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ونظرت الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير "الإسرائيلي" المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في الضفة المحتلة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين "إسرائيليين" يقطنون خارج حدود "إسرائيل" الرسمية، وبين أجهزة الاحتلال "الإسرائيلية". وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات.