المصادقة على قانون "الأبارتهايد" العنصري الذي أسقط حكومة لابيــد

فلسطين اليوم

صادق الكنيست "الإسرائيلي" الليلة الماضية على قانون" الأبارتهايد" بالقراءة الأولى بعد أن أفشلته المعارضة بقيادية نتنياهو العام الماضي بهدف إحراج الحكومة وهو الذي أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لابيد.

القانون الذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى يهدف لتمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة المحتلة ، حيث أيد المشروع  القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت الأحزاب العربية وحزب العمل عارضتا تمديد القانون ، حيث يهدف تمديد الأنظمة إلى ضم الضفة الغربية إلى دولة ثنائية القومية .

قانون "الأبارتهايد" يمنح إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

 ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون "الأبارتهايد" يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.

ومن جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذا القانون العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) ، ويطبق في الضفة المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ونظرت الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في الضفة المحتلة  - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الاحتلال الإسرائيلية. وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات.