نقيب موظفي غزة: إجمالي المستحقات المالية للموظفين تقدر بنحو ملياري شيقل

فلسطين اليوم

قال نقيب الموظفين الحكوميين في غزة ، خليل الزيان إن إجمالي المبالغ المالية التي تراكمت لنحو 40 ألف موظف على الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية تقدر بنحو ملياري شيقل. (الدولار يعادل 3.53 شيقلات إسرائيلياً).

ويؤكد الزيان لـ صحيفة "العربي الجديد" أن الواقع الاقتصادي والمعيشي لآلاف الموظفين، نتيجة عدم صرف الرواتب بشكل كامل، قاس وصعب في ظل غلاء المعيشة والأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع المحاصر إسرائيلياً.

وبحسب نقيب الموظفين الحكوميين في غزة، فإن الجهات النقابية عملت مع لجنة متابعة العمل الحكومي على تقديم بعض التسهيلات المالية للموظفين، للاستفادة من أموالهم المتراكمة على الحكومة، كالتأمين الصحي وترخيص السيارات والمساهمة في رسوم الجامعات إلى جانب مجموعة خدمات أخرى.

ويشير إلى أن صرف هذه الأموال يساهم إلى حد ما في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها الموظفون، مع استمرار المطالبة الدائمة للجهات الحكومية بالعمل على تحسين النسبة المدفوعة وصولاً إلى صرف رواتب كاملة لموظفي حكومة غزة.

ويسهم غياب صرف الرواتب بشكل كامل لموظفي حكومة حماس أو السلطة في حرمان الحالة التجارية من هذه الأموال، في الوقت الذي يخفف فيه صرف المنحة القطرية التي تدفع لـ100 ألف أسرة فقيرة، إلى جانب أجور العمال الذين سمحت لهم إسرائيل بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 خلال العام الأخير، من تعويض جانب من السيولة المفقودة.

ويقول نقيب الموظفين العموميين المحسوبين على السلطة الفلسطينية، عارف أبو جراد، إن الواقع المالي لموظفي السلطة في غاية الصعوبة، نتيجة عدم صرف كامل الراتب واقتصار نسبة الصرف على نسبة 80% فقط من الرواتب.

ويشير إلى أن العام الأخير شهد اقتطاعات من الراتب بلغت 20%، نتيجة للقرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية جراء صرف رواتب الشهداء والأسرى، وهو ما أدى إلى تراكم الحقوق المالية للموظفين في غزة والضفة على السلطة.