الطباع: "عام 2022" لم يشهد أي تغيير في واقع المعابر في غزة

فلسطين اليوم

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة د. ماهر تيسير الطباع، أنه مع نهاية عام 2022 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها "إسرائيل" على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي.

وقال الطباع في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن القطاع يعاني جراء الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. 

وأضاف أن التأخر في عملية إعادة الاعمار في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض المنشآت الاقتصادية، أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وأشار الطباع إلى أن العديد من المؤسسات الدولية حذرت من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وبيّن أنه رغم إعلان "إسرائيل" المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر يعكس عكس ذلك تماما، لافتا أنها لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وقطع الغيار من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي.

وأكد، "أن 2022 لم يشهد أي تغيير في واقع المعابر، مبينًا أن كافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تم إزالته بالكامل، وما يعمل فقط معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة".

ووفق الطباع، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حوالي 80 ألف شاحنة خلال عام 2022، مقارنة مع حوالي 84 ألف شاحنة خلال عام 2021، مقارنة مع حوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2020، مقارنة مع حوالي 95 الف شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 101 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة، وبلغت نسبة الانخفاض حوالي 5% خلال عام 2022.

وأوضح أن إدخال بعض البضائع يتم عن طريق بوابة صلاح الدين بجوار معبر رفح على حدود قطاع غزّة مع مصر والتي فتحت في بداية عام 2018، حيث بلغ حجم الواردات عبر بوابة صلاح الدين حوالي 38 ألف شاحنة خلال عام 2022 ، مقارنة مع حوالي 21  الف شاحنة خلال عام 2021 ، مقارنة مع حوالي 15 الف شاحنة خلال عام 2020 ، وبلغت نسبة الارتفاع حوالي 90% خلال عام2022 .

وحول خروج البضائع من قطاع غزة خلال عام 2022، ذكر الطباع، أن عدد الشاحنات الصادرة بلغ حوالي 5770 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج، مقارنة مع حوالي 4055 شاحنة خلال عم 2021، مقارنة مع حوالي 3175 شاحنة خلال عام 2020 ، و حوالي 3145 شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 2600 شاحنة خلال عام 2018 ، وارتفعت الصادرات من قطاع غزة خلال عام 2022 بنسبة 30% مقارنة مع عام 2021.

وعن عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين خلال عام 2022، فقد بلغت حوالي 72 شاحنة ، والضفة الغربية 3315 شاحنة وإسرائيل 2383 شاحنة ، وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية ، ومازال المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج، تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.

وطالب مدير عام غرفة تجارة وصناعة غزة، كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم والقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة وعدد السجناء.

وشدد على ضرورة الضغط الحقيقي والجاد على "إسرائيل" من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.