"علماء المسلمين" تدين بقرار إداري ضد فلسطينيي العراق

فلسطين اليوم

استنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق، الحالة السياسية في البلاد، بعد صدور قرار يقضي بمنع "فلسطيني العراق" من العودة إلى البلاد في حال قضوا أكثر من شهر واحد في الخارج.

وأكد السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، استمرار الأزمة، كاشفاً أنّ هناك حالات إجبار للفلسطينيين في العراق على توقيع تعهد بعدم تجاوز مدة وجودهم خارج العراق شهراً واحداً.

ووفق تقرير هيئة علماء المسلمين بالعراق، فقد أكد استمرار الانتهاكات الحكومية لحقوق فلسطينيي العراق، والتي كان آخرها إصدار قرار باعتماد إجراءات تقضي بمنع الفلسطينيين المقيمين في العراق من العودة في حال قضوا أكثر من شهر واحد فقط خارج البلد".

وعدّ التقرير القرار أنه يعني "تهجيراً قسرياً بدافع طائفي وعرقي، وحرماناً من حق مشروع لمكون مجتمعي يعيش في العراق منذ أكثر من سبعة عقود، لا سيمّا أنّ العديد من عائلات الفلسطينيين التي غادرت العراق مؤخراً لأغراض علاجية في بعض دول الجوار، تحتاج إلى ما يزيد عن الشهرين أو أكثر لإكمال مراحل العلاج، فضلاً عن عدم مقدرة من يروم السفر منهم للعلاج أو غيره على إتمامه بسبب هذا القرار المنافي لحق الإنسان في التنقل والعلاج".

وأوضح التقرير أن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، أصدرت قرارات عديدة كانت تُنظّم إقامة الفلسطينيين في العراق، وقال إنها "جردتهم من حقوقهم وضيّقت عليهم شروط الإقامة، بعدما كانوا يتمتعون بامتيازات العراقيين قبل الاحتلال، فضلاً عن الجرائم الطائفية الممنهجة بالقتل والاعتقال والتغييب التي مورست عليهم في بغداد، وغيرها من المدن العراقية".

كما اعتبرت القرارات بأنها "أدلة على بطلان مزاعم نصرة القضية الفلسطينية، وادعاءات العداء للكيان الصهيوني التي تتبجح بها حكومات بغداد"، على حد وصف البيان.

إلى  ذلك، أكد السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، أنّ "قرار عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى العراق بعد مضي شهر من السفر خارجه، أصبح ساري المفعول منذ نحو شهرين، بسبب قرار من اللجنة العليا للاجئين (العراقية)، رغم أنه يتعارض مع قانون الإقامة العراقي، الذي يسمح بثلاثة أشهر، لكن اللجنة العليا للاجئين تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم لاجئون سياسيون، رغم أنّ جميعهم حالياً من الجيل الرابع في العراق".

وأضاف عقل، أنّ "اللجنة العليا للاجئين تُجبر الفلسطينيين على التوقيع على تعهدات بشأن عدم تجاوزهم الشهر الواحد في الخارج، وفي حال تجاوزا الشهر تقوم بسحب هوية الإقامة منهم، ولا نعلم ما سبب هذا الإجراء الذي كان قد طبّق قبل ثلاث سنوات وألغي بعد ذلك"، مبيّناً أنّ "السفارة تتحرك تجاه الجهات المسؤولة في العراق من أجل منع هذا الإجراء، وتحديداً مع وزارتي الخارجية والداخلية".

وحول إذا كان هذا الإجراء ضمن سياسة لتهجير وإبعاد الفلسطينيين من العراق، أشار إلى أنّ "هذا القرار صدر عن موظفين في اللجنة العليا للاجئين، وليس له أي بعد سياسي، ولو أنّ هناك نية لطرد الفلسطينيين، فإنّ هناك وسائل أخرى".

يشار إلى أن الحكومة العراقية أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بياناً، قالت فيه إنّ "إلغاء القانون 202 المتعلّق بحقوق الفلسطينيين المقيمين بالبلاد، جاء لأمور تنظيمية"، مؤكدة أنّ القانون الجديد رقم 76، المتعلق بتنظيم إقامة الأجانب، سيشملهم ولا يخلّ بحقوقهم.