ما خطـــورة قــــرار إعادة الاستيطان في "حومش" الاستراتيجية...؟!

فلسطين اليوم

لا تتوقف حكومة كيان الاحتلال عن مشاريعها الاستيطانية في الضفة المحتلة، والتي تسعى من خلالها لتقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل المدن بعضها عن بعض، فقرار حكومة الاحتلال السماح بالعودة للاستيطان في بؤرة "حومش" المخلاة ذات الموقع الاستراتيجي قرب نابلس يأتي في هذا الإطار؛ ولإرضاء المستوطنين المتطرفين الذي يقيمون أصلاً بؤرة غير شرعية في هذه المستوطنة منذ فترة، كل ذلك يأتي في ظل حكومة صهيونية متطرفة لاتختلف عن سابقتها في سياسة الضم وقضم الأراضي، كما يرى العديد من المختصين.

المختص في الشأن الصهيوني نهاد ابو غوش، أكد أن نية الاحتلال إعادة الاستيطان في بؤرة "حومش"، هو يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات العنصرية ضد الفلسطينيين، ومنها: التعامل مع الفلسطينيين عام 48 وحتى في مجال التعامل الأمني وتخفيض شروط إطلاق النار، فكل هذه الأشياء هي اتجاهات تصعيدية مع الاحتلال الصهيوني.

السيطرة على المدن 

وقال المختص أبو غوش خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"الإسرائيليون يريدون السيطرة على المنطقة من خلال المخطط الذي أُعلن عنه وضم هذه الأراضي، موضحاً أن القرار ينطبقُ على الأراضي المصنفة "ج" وينطبق على مساحات واسعة من محافظة جنين، حيث إن مخطط الانسحاب عام 2005 تم بموجبه إخلاء 4 مستوطنات في المنطقة وبالتالي تم توسيع منطقة "أ"، وبذلك تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذ الخطة المعروفة والقائمة على "حشر" الفلسطينيين في أماكن سكناهم، والسيطرة على المدن الفلسطينية من مساحات ومناطق حيوية بحجة أنها أرض "إسرائيل" ويُمنع التنازل عنها، ويُعطون فقط للفلسطينيين حق العيش دون حقوق أخرى.

ورأى أن الاتجاه المتطرف في "إسرائيل" يتشجع من انعدام ردود الفعل العربية والدولية من حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، موضحاً أن الاحتلال يستفيد من هذا الأمر لكي يمضي للأمام لحسم الصراع بقوة وبعيداً عن المفاوضات، ويقومون بكل ذلك على قاعدة أن الفلسطينيين لا يوجد لهم أي حقوق سياسية أو سيادية أو وطنية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقد أبو غوش أن القوانين التي استحدثها نتنياهو في الجيش والحكومة هي قوانين معيبة وفصلت تفصيلاً لمصلحة بعض الوزراء، مثل قانون بن غفير، وقانون درعي، وقانون سموتريتش، مبيناً أن اتجاه السيطرة "الإسرائيلي" هو اتجاه واسع وله أنصار كُثر من حزب "الليكود" وحكومة "لابيد" أيضاً لم تكن ضد هذه الاتجاه التوسعي.

أهمية "حومش" الاستراتجية

وقال :"بؤرة "حومش" الاستيطانية من ناحية الموقع الجغرافي تتحكم في مثلث الطرق الذي يربط جنين ونابلس وطولكرم، وهي نقطة مركزية والسيطرة عليها يتيح السيطرة على حركة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن نظام الفصل الذي وضعه الاحتلال يجعل كل قرية قابلة لأن يغلق عليها ببوابة حديدية".

وأضاف أبو غوش: "حومش" تم وضعها وإعادة تفعيلها لأغراض السيطرة الميدانية لجيش الاحتلال والمستوطنين على الضفة، منوهاً إلى أن المتابع للاستيطان في هذه الأوقات يعرف أن الاحتلال قام بشق طرق ضخمة في الضفة الغربية لربط المستوطنات بعضُها ببعض وبالداخل المحتل، والفصل بين "الاسرائيلين" والفلسطينيين بين رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم".

وتابع قائلاً: "يقيم في مستوطنة "حومش" بؤرة استيطانية يقيم بها مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين ويسكنون في كرافانات ويؤدون الطقوس التلمودية في المنطقة، مشيراً إلى وجود ظاهرة جديدة يضاً في المنطقة وتسمى بــ"المستوطنات الرعوية" وهي عبارة مستوطن ومعه رؤوس ماشية يسيطر على مساحات واسعة بحجة الرعي ومنع الفلسطينيين بالتالي من استخدام هذه الأراضي".

خطوة خطيرة

من جانبه، رأى المختص في الشأن الصهيوني عصمت منصور، أن خطورة وأهمية القانون الذي أقرته حكومة الاحتلال تنبع من أنه سيتم العودة إلى ما قبل خطة الانفصال وكأن اليمين الصهيوني يريد أن يقول لجمهوره أنه يريد أن يعيد الأوضاع إلى قبل هذه المرحلة.

وقال منصور خلال حديث خاص لـ":وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "هذا الأمر له دلالات كبيرة للمستوطنين معنوياً وسياسياً، مبيناً أن ذلك يجعل المستوطنين المتطرفين وقادتهم يشعرون بالتكفير عن خطيئتهم من خلال ما جرى في خطة الانفصال وإخلاء المستوطنات".

تنفيذ أجندة اليمين 

وأضاف المختص: "هذا القرار يدل على أن اليمين المتطرف لديه أجندة واضحة ومدروسة أُعدت بواسطة مراكز أبحاث صهيونية يمينية لتنفيذها بشكل تدريجي للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة، منبهاً على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال ليس ارتجالياً أو غير مدروس".

مشروع قانون الانفصال

وكانت نشرت وسائل إعلام عبرية، الخطوط العريضة للحكومة اليمينية "الإسرائيلية" الجديدة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وكذلك الخطوات الأولى التي ستقوم بها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية :"إنه سيكون أمام الحكومة مشاريع قوانين حاسمة من بينها تعديل قانون الانفصال عن مستوطنات قطاع غزة سابقاً".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن تعديل القانون سيضمن عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة والتي أُخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات غزة في العام 2005.

وتنوي حكومة نتنياهو الجديدة إقرار رزمة مشاريع تهويدية واستيطانية ضخمة في الضفة الغربية، وكذلك تبييض عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

وبخصوص التعديل المتوقع، لفتت الصحيفة إلى أن أهم قانون تسعى الحكومة الجديدة لإقراره هو تعديل قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية وفي إطاره سيتم السماح للمستوطنين بالعودة للمستوطنات المخلاة في شمالي نابلس.

وتستعد المحكمة العليا الصهونية للبت اليوم الأحد في عدم إيفاء الحكومة بقرارها السابق بخصوص إخلاء المدرسة الدينية في المكان.

وقالت الصحيفة :"إن هذا القانون يعتبر مفصلياً لأحزاب المستوطنين، حيث تنوي الحكومة إبلاغ المحكمة العليا اليوم أنها تنوي تعديل القانون وأنها تنوي تسوية البؤرة الاستيطانية المتواجدة في المكان عبر أمر عسكري من قائد المنطقة الوسطى بالتنسيق ما بين وزير الجيش والوزير في مكتب وزير الجيش، وهو المنصب الذي جرى استحداثه في الحكومة الجديدة لهكذا غايات".