خبر الكنيست الإسرائيلية تسقط قانون النائب بركة لإعادة أهالي إقرث وبرعم إلى قراهم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أسقطت الكنيست الإسرائيلية، اليوم، بغالبية أصوات الائتلاف المشكل للحكومة الإسرائيلية، وأصوات نواب 'كديما' المعارض، قانون النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الداعي لإعادة أهالي قريتي إقرث وبرعم إلى قريتيهما، الذين طردوا منهما في العام 1948، ولم يسمح لهم بالعودة إلى القريتين رغم قرار المحكمة العليا الصادر في العام 1951 ويقضي بإعادتهم.

 

وقال النائب بركة في كلمته، 'إن تركيبة الكنيست الحالية لا تبقي أي أمل بأن قانونا كهذا من الممكن أن يمر اليوم، ولكن أردت هنا طرح هذا القانون، كأول قانون أطرحه على الهيئة العامة للكنيست في ولايتها الجديدة، ليكون هذا بمثابة دق ناقوس لتذكيركم بمأساة شعب قرر بشكل حاسم أن لا يستسلم إلى واقعه المرير، وأنه مصر على تطبيق العدالة الإنسانية التي يستحقها'.

 

وأضاف بركة قائلا، 'إن قضية إقرث وبرعم هي قضية ذات خصوصية نظرا لظروفها وما تبع ذلك، ولكن يجب أن يذكر الجميع هنا إلى أنه يوجد في البلاد أكثر من 300 ألف إنسان مهجرين في وطنهم، يشاهدون قراهم المهجرة والمدمرة ومحرومون من العودة إليها'.

 

وتابع بركة، الجيش الإسرائيلي طلب من أهالي إقرث وبرعم الخروج من قريتيهم بزعم ظروف أمنية لمدة أسبوعين، إلا أن هذين الأسبوعين لم ينتهيا حتى الآن، وقد صدر قرار في المحكمة العليا في العام 1951 وحتى هذا القرار لم يتم تطبيقه، وظهرت حكومات ادعت أنها تريد معالجة القضية فأقامت لجان وجاءت بعروض بائسة مثلها، وحتى هذه العروض لم تطبق، إضافة إلى حكومات شكلت لجان لتقول لا للعودة.

 

وأردف بركة، يوجد هنا في الكنيست من يتبجحون في الحديث عن ضرورة تطبيق القانون واحترام الجهاز القضائي، ولكن حقيقتهم تتكشف هنا، لأن حمايتهم للقانون والقضاء هي انتقائية، لأنهم يرفضون هذا المبدأ إذا كان لصالح العرب.

 

واستطرد، يوجد هنا من ذوي العقول المريضة التي ترى بكل مولود عربي جديد خطرا استراتيجيا على إسرائيل، وهي ترفض حق العودة من منطلقات عنصرية في مركزها الميزان الديمغرافي، ولكن في هذه القضية بالذات لن يكون خلل في ميزانكم الديمغرافي الذي في حساباتكم، لأن جميع هؤلاء المهجرين مواطنين هنا، ولديهم هويات.

 

وقال بركة، إن إحدى المزاعم لمنع العودة تدعي عدم وجود مكان، ولكن كنت أنا وزملائي الثلاثة في كتلة الجبهة الديمقراطية في القريتين قبل أسابيع قليلة، ورأينا كيف تم منح أحد المزارعين مئات الدونمات وأكثر، للزراعة ورعي الماشية، بمعنى أنه يوجد مكان للبقر والماشية ولا يوجد مكان للناس طالما هم عرب.

 

وبعد حديث النائب بركة، رد على القانون باسم الحكومة وزير التعليم غدعون ساعر، فادعى أنه عمل في إطار لجنة حكومية قبل بضع سنوات في هذه القضية، وادعى أن القسم الأكبر من المهجرين حصل على تعويض أو تم توطينه في مكان آخر، فقاطعه النائب بركة، مؤكدا زيف مزاعمه.

 

ولم يخف ساعر تخوفه من أن يكون عودة أهالي إقرث وبرعم سابقة، وقال، هناك من يقول إن هذا لن يكون سابقة في حال تطبيقه، ولكن في صحيفة 'الاتحاد' يكتبون عن أنه ليس إقرث وبرعم وحدهما بل هناك عشرات القرى. واختتم ساعر كلمته قائلا، إن آخر قرار للمحكمة العليا قبل بضع سنوات تبنى موقف الحكومة بأنه لا يمكن إعادة أهالي القريتين، لأنه لا يمكن إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء 61 عاما.

 

ورد عليه النائب بركة من على منصة الكنيست قائلا، إن مسألة التعويضات والتوطين، هي واحدة من أكاذيب الحكومة لتبرير مواقفها، نحن نعرف حقائق عن هذه التعويضات وغيرها في أماكن أخرى، حين تمت ممارسة ضغوط على مواطنين لتلقي تعويضات رفضوها، ووصل الأمر إلى حد أن فتحت الحكومات حسابات بنكية على اسم الذين تريد أن تدفع لهم تعويضات وأودعت المبالغ فيها.

 

وتابع بركة، إن هذا التزييف للحقيقة لا يمكن أن يلغيها، هناك أجيال ناشئة وقديمة تصر على حقها، وهذا ما يجب أن يكون، أنت تقول إنه من الصعب إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء 61 عاما، ولكن أنا أعرف عن مشروع ضخم اسمه بناء دولة إسرائيل، وهو أيضا قائم على ادعاء ضرورة إعادة العجلة إلى الوراء ألفي عام، حسب المشروع الصهيوني.

 

هذا وقد أيد القانون 12 نائبا من كتل: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 'القائمة الموحدة- العربية للتغيير'، و'التجمع الوطني الديمقراطي'، و'ميرتس'، والنائب مجلي وهبي من 'كديما'، وعارض القانون 51 نائبا من جميع كتل الائتلاف الحاكم وحزب 'كديما' المعارض.