ساسة ومختصون: قانون إعدام الأسرى يستوجب تصعيد المقاومة وتفعيل العمليات الاستشهادية

فلسطين اليوم

دعا ساسة ومختصون اليوم الاثنين 2/1/2022، إلى تفعيل وتصعيد المقاومة الفلسطينية خاصةً العمليات الاستشهادية وتداعي الأمناء العامين للفصائل على أعلى المستويات للرد على قانون إعدام الأسرى.

وأكد هؤلاء، على أن قانون إعدام الأسرى جريمة جديدة ستُضاف لسلسلة الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى، يجب مواجهته لكبح جماحه، بالتنصل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال خاصةً الاتفاقيات الأمنية.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية –مكتب فلسطين، بالتعاون مع إذاعة صوت الأسرى بعنوان:" الواجب الوطني والإعلامي والحقوقي في مواجهة قانون إعدام الأسرى."

 

الواجب تجاه قانون إعدام الأسرى

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان سلط الضوء في حديثه على الواجب الوطني والإعلامي لمواجهة قانون إعدام الأسرى، مؤكداً على أن العدو يمارس الإعدام منذ سنوات طويلة، حيث أن هناك قرار بإعدام كل ما هو فلسطيني.

ولفت إلى أن هناك إعدام على أرض الميدان بقرار عسكري، وإعدام قانوني، بالإضافة لإعدام الأرض الفلسطينية من تدنيس واستيطان وسرقة وتقسيم للمقدس، وإعدام لكل مكونات الحياة الفلسطينية، وتشويه التاريخ.

وشدد على ضرورة على عدم الخوف من قانون الإعدام، وعدم السماح بتمرير قانون إعدام الأسرى، وقال :" قادرون على مواجهة القرار الصهيوني ".

ودعا القيادي عليان، إلى ضرورة العمل على سياسة تدفيع الثمن من خلال المقاومة وتفعيل الرأي العام الدولي، والعمل على إجبار العدو على إخراج الأسرى وتحريرهم، واستفزاز العالم من أجل قضية الأسرى.

وأضاف: "نحن كفلسطينيين أمام امتحان حقيقي، ونحن كعرب ومسلمين نملك أوراق قوة"، لافتاً إلى دور الشتات الفلسطيني المهم جداً، حيث يوجد 8مليون فلسطيني يأخذ على عاتقه دور مهم .

كما أكد على ضرورة أن يكون هناك تداعي على أعلى المستويات الأمناء العامين والفصائل، لكبح جماح العدو الصهيوني، حيث أن شعبنا قادر على استنفار عالمي لصالح القضية الفلسطينية.

 

العمليات الاستشهادية

من ناحيته، دعا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إلى تصعيد العمليات الاستشهادية، رداً على قانون إعدام الاسرى، واستمرار الفعاليات الشعبية والمقاومة الشعبية.

وأكد رضوان على أن قضية الأسرى على سلم أوليات المقاومة حتى ينالوا حريتهم، لافتاً إلى أن قانون إعدام الأسرى يدلل على عنجهية المحتل الصهيوني والكيان الذي تتصدرها حكومة تلمودية فاشية عنصرية تحرص على قتل كل ما هو عربي وإسلامي .

وحذر من هذه الحكومة التلمودية الفاشية التي كان أول أهدافها كما اعلن بن غفير حملت كل اشكال الكراهية ضد شعبنا، قائلاً:" سنواجه كل مخططات الاحتلال التملودية مهما قدمنا دفاعاً عن القدس والأسرى.

كما حذر القيادي رضوان، الاحتلال من مغبة تمرير القانوني الاجرامي الذي يهدف لإعدام الأسرى، مضيفاً:"- القانون لن يزيدنا إلا صموداً وثباتاً ومقاومة ولن يكسر شوكة أسرانا وسنواجهه بكل قوة".

ودعا لاستمرار الفعاليات المتضامنة مع الأسرى وخاصةً أن هناك تهديدات حقيقية، مما يعني تصعيداً خطيراً وصل له في مرحلة الصدام الحتمي والمباشر مع كل

أركان العدو الصهيوني.

كما دعا لتصعيد الفعاليات الشعبية المتضامنة مع الأسرى، باعتبارها محل اجماع مع الأسرى، وشدد على أن الفصائل تضع على سلم الأولويات الأسرى.

وأوصى بضرورة إطلاق حملة إعلامية موسعة لدعم قضية الأسرى ونصرتها، وإعداد قصصاً إنسانياً إعلامية عن قادة المقاومة القابعين خلف القبضان.

إعدام الأسرى جريمة

بدوره، أقر صلاح عبد العاطي الخبير القانوني، أن قانون إعدام الأسرى يرقى لمستوى الجريمة، ولا يمكن تطبيقه وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية.

واعتبر عبد العاطي، أن قانون إعدام الأسرى لا تقل خطوة عن جرائم الإعدام الميدانية، مطالباً بالتحرك على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية.

وطالب بعقد اجتماع عاجل لكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، والتحرك الدولي العربي من أجل تحربك قضية الأسرى من ضمنها الجامعة العربية.

كما دعا للتنصل من كل الاتفاقيات المشتركة مع الاحتلال خصوصاً الأمنية، وخلق خطوات وأنشطة وتكتيكات جديدة لدعم الأسرى.

وشدد على أهمية كشف حقيقة العدو الصهيوني، تبيان الموقع على المستوى العربي والدولي.

قتل وإعدام ميداني

المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أكد أن قانون إعدام الأسرى ينفذ عملياً، فإسرائيل ليست بحاجة لقانون فهي تمارس القتل الميداني والقتل العمد أمام مرأى ومسمع العالم، لافتاً إلى تصاعد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن بن غفير يطرح قانون إعدام الأسرى وهو ليس بمعزل عن القوانين التي اقرت بحق الاسرى شرعنة بالجريمة بحق الاسرى، بل أن هناك مجموعة من القوانين اقرت بحق الاسرى تشرعن، مبيناً أن الاحتلال يقتل الأسرى بعدوانه وانتهاكاته وبسياسة الإهمال الطبي.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تسعى منذ القدم، لتجريم الأسرى، وتصوريهم على أنهم قتلة ومجرمين، فهي تهدف لتجريم كفاح الشعب الفلسطيني، مبيناً أنه مجرد طرح القانون هو إساءة لكفاح الشعب الفلسطيني وعلينا أن ندافع عن حق الشعب الفلسطيني ونضاله.

وأكد فروانة على أن المطلوب حيال ذلك هو دور مهم وبارز على مستوى الوطن والمقاومة.