سبل مواجهة التشريعات العنصرية بحق الاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اليوم

الكاتب: د. صلاح عبد العاطي

تمارس  دولة الاحتلال، بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، جرائم العنصرية والإرهاب المنظم عبر مواصلة الانتهاكات الجسيمة والتي اخطرها مواصلة إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية، والتي كان من بينها مصادقة الكنيست عام 2016  بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، وكذلك قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، ومشروع قانون تشريع الاستيطان.... وغيرها من قوانين عنصرية والتي تعد احد السياسيات الاستعمارية القديمة الجديدة والتي تعتبر عن منهجية متبعة منذ قيام الكيان الصهيوني والتي باتت في تزايد مع الانزياح الإسرائيلي تجاه اليمين المتديّن، فقد سبق ان  أظهر استطلاع إسرائيلي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وستنشر نتائجه في المؤتمر السنوي حول الامن القومي والديمقراطية، أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات التي أدت لوقوع قتلى وجرحى، مقارنةً بتأييد 63% في عام 2018. وقد كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، قبل ايام النقاب عن أنّ الاتفاق الائتلافي بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو" و"بن غفير"، يتضمن في أحد جوانبه إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل جنود ومستوطنين.

 إنّ هذا الاتفاق "إقرار علني بطبيعة المنهج العنصري والفاشي الذي يُحضَّر له للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين". عدا عن كونه  "ترجمة فعلية لبرنامج بن غفير السياسي الذي لطالما ردده وعلى ما يبدو وافق عليه نتنياهو، وبحاجة فقط إلى تمريره حتى إقراره في الكنيست بالقراءات الثلاث".   فإنّ هذا الاتفاق "مدعاة للقلق على مصير أسرانا بسبب تطرف غالبية أصحاب القرار السياسي حاليًّا في (إسرائيل) وتقارب مشاريعهم الفاشية التي ترتبط بالأسرى خاصة".

وفي ذروة صعود اليمين الفاشي الإرهابي في دولة الاحتلال مع عدم الاكتراث في إعطاء أي صورة ديموقراطية عن الكيان الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. تسارع الأحزاب الإسرائيلية إلى مبادرات بقوانين عنصرية لإرضاء ناخبيهم، وحشد الرأي العام الإسرائيلي الذي يتجه نحو اليمين لكسب قوة أكبر والمزيد من المقاعد في الدورات القادمة.

ما يرتب على المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي مسؤولية التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، ومساءلة ومقاضاة قادتها أمام العدالة الدولية، على جرائم وعمليات القتل و القمع الممنهجة ضد الفلسطينيين، 

وفي الوقت الذي يستمر الشعب في نضاله ضد الاحتلال ومواجهة السياسيات والجرائم الإسرائيلية من خلال النضال اليومي الشعبي والكفاحي والإعلامي والقانوني الا ان معركة النضال لاسقاط القوانين العنصرية خاصة التي تتعلق بالاسري يجب ان تستدعي استفار كافة الجهود الوطنية والشعبية للمواجهة رفضًا لكل الانتهاكات العديدة بحق الأسرى، وفضح سياسات الاحتلال من خلال العمل الحقوقي وحركة التضامن والمقاطعة وكل صور الفعل النضالي العربي والدولي .

خارطة اخطر القوانين العنصرية

شهدت الأعوام الخمس الأخيرة هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تهدف إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، طوال سبعين عاماً من احتلالها لأرض فلسطين، والتي تنتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتحديداً نزع الصفة الجرمية عن هذه الممارسات وإضفاء الشرعية عليها ومنحها حصانة دستورية..

جاءت هذه الحملة في أعقاب صدور قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، إذ سارعت حكومة الاحتلال لاستثمار الدعم الأميركي اللامحدود وغير المسبوق من إدارة ترامب، وتفاقم حالة الانقسام الفلسطيني وتردّي الوضع العربي، وسابقت الزمن لإصدار التشريعات العنصرية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، إذ ناقش الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وبصفته السلطة التشريعية في دولة الاحتلال، أكثر من خمسة عشر مشروع قانون عنصري، صادق على تسعة منها بالقراءة النهائية ودخلت حيز التنفيذ، وما زالت نحو سبعة مشاريع قوانين قيد التشريع.

واستهدفت الحملة التشريعية الشرسة بشكل أساسي (تهويد مدينة القدس، وتشجيع الاستيطان، والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى، وإنهاء الهوية الفلسطينية)، وكان أخطر هذه القوانين على الإطلاق قانون قومية الدولة اليهودية، الذي يمثل تتويجاً لسلسلة القوانين العنصرية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع، ويعتبر سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، إذ يهدف إلى تقنين جريمة الفصل العنصري الآثمة كجريمة ضد الإنسانية، ويؤسس لإدامة هيمنة من يسمونهم الشعب اليهودي على الشعب الفلسطيني سكان الأرض الأصليين.

ويسعى الكيان الصهيوني إلى سنّ هذه القوانين لتحقيق الردع الفوري، وتطبيق سياسة الانتقام والعقاب الجماعي والمساس بالوضع القانوني للقدس، والوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية ووسمها بالإرهاب، والمساس بالوضع القانوني للأسرى والتضييق عليهم والإمعان في انتهاك حقوقهم الأساسية كبشر، والحط من كرامتهم الإنسانية بغرض إذلالهم وكسر إرادتهم الفولاذية التي لا تلين، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949، والتعامل معهم كمجرمين جنائيين لتشويه صورتهم الحقيقية كمناضلين يدافعون عن حريتهم وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم كما كفلها لهم القانون الدولي، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ويشكل مساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.ويكفي أن نعلم أن عشرة قوانين خصصت لاستهداف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتمت المصادقة على أربعة قوانين منها بشكل نهائي: (حسم مخصصات رواتب الأسرى والشهداء - تعديل استثناء الأسرى الفلسطينيين من توسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد - منع مضاعفة خفض فترات الاعتقال للأسرى الفلسطينيين في السجون - منع تقليص فترات سجن الأسرى الفلسطينيين).

فيما لازالت ستة مشاريع قوانين قيد التشريع أمام الكنيست وهي: (إعدام الأسرى - منع الزيارات العائلية للأسرى - حظر تمويل العلاج للأسرى - السماح بالتفتيش العاري وبدون سبب وباستخدام القوة - طرد عائلات منفذي العمليات - منع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أي صفقة تبادل)

قانون اعدام الاسري

وافق رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" يوم 5/11/2018، على الدفع بمشروع قانون العقوبات "تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل إرهابية" 2017. وقدم عضو الكنيست "روبرت إليطوف" من حزب "إسرائيل بيتنا"، مشروع القانون بتاريخ 30/10/2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع. وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها مشروع القانون على الكنيست، حيث جرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف "إسرائيل بيتنا"، بينما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.

أن مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ما هو إلا استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وتضيف الضمير أنه في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، فإنه في حال تطبيق عقوبة الإعدام، تقوم أيضاً بتجريد الفلسطينيين من كامل إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوق المكفولة بشكل فطري وأساسي كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.

ويأتي نص مشروع القرار مبرِّراً العمل بعقوبة الإعدام لتصاعد وتيرة ما سموه بـ"عمليات القتل الإرهابية"، وأن هذه تعتبر وسيلة رادعة، وبخاصة أن العديد ممن ارتكبوا هذه الأفعال يتحررون دون أن يقضوا كامل أحكامهم بموجب صفقات التبادل.

 ويتضمن مشروع القانون الجديد تخفيفاً من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح أولاً بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة، وليس جميعهم. ثانياً، منع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضاً السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري. إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية، وليس فقط في المحاكم العسكرية.

  تستفيد إسرائيل وتكثف من سياساتها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني جرّاء عدم استثمار السلطة الفلسطينية لعضويتها في الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، لردع إسرائيل عن مواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي من جهة، والتحولات في البيئة الإقليمية من جهة ثانية، وبخاصة في ظل التقارب الإسرائيلي الحالي مع بعض الدول العربية في سياق السعي لتطبيع العلاقات معها، وعدم وجود موقف دولي ضاغط على إسرائيل من جهة ثالثة، مع إحجام المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة للسياسة الإسرائيلية، بل والتواطؤ معها أحيانا، كما حدث مع وصول داني دنون إلى رئاسة لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة.

القوانين العنصرية في ميزان القانون الدولي :

هل يجيز القانون الدولي قتل واعدام الاسري؟  يخضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الصهيوني إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 التي تحظر اعمال القتل والاقتصاص والتعذيب والإهمال الطبي بحق الاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال.

 

لذا يعد سن قوانين وتشريعات عنصرية جريمة دولية فالدعوة لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم وتطبيق القانوانين الجنائية بحقهم وتحويلهم من مناضلي حرية الي مجرمي عبر ة إقرار قانون اعدام الاسرى، يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي نحمل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه الممارسات التي تعد جريمة حرب تشير إلى العنصرية الإسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء لقيم حقوق الإنسان، فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال من أجل حق تقرير مصيره، وأن من يقع في قبضة المحتل يكتسب صفة المحارب القانوني والشرعي وفق قرارات الأمم المتحدة.

وفقا لما سبق تاتي القوانين العنصرية الإسرائيلية والجائرة التي اقرت والمطروحة على طاولة الكنيست الإسرائيلية منسجمة مع تشريعات عنصرية إرهابية تصعيدية، لمواجهة مختلف أنواع مقاومة الاحتلال، وتهدف الانتقام من الأسرى .

ولعل ابلغ رد يتمثل بعدم الاعتراف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي". فالفلسطينيون ليسوا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق عليهم قوانينها الخاصة، وما دمنا شعبا تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة ، لذا يعد تشريع قوانين على خلاف القانون الدولي انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب للعام 1949، كما وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بل ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة ومحكمة الجنائيات الدولية ضرورة تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بحق دولة الاحتلال ، إلى جانب ضرورة التحرك الجاد من المجتمع الدولي والأمم المتحدة  للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية المنهجية بحق الأسرى من قبل إدارات سجونها وأجهزتها الأمنية، والعمل على تحسين الشروط الاعتقالين للأسرى الفلسطينيين.

سبل المواجهة القائمة والمطلوبة

ولعل ما تم استعراضه سابقا يشير بشكل واضح الي عدم التزام إسرائيل بالقوانين الدولية في تعاملها مع الاسرى، حيث هناك العديد من المخالفات الجسيمة كالإبعاد، والعزل الانفرادي، وحرمان الاسرى من زيارات عائلاتهم، والابرتهايد، والقتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء بحق الاسرى، واستخدام الاسرى دروعا بشرية، احتجاز جثث الاسرى، والاختطاف من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها والتي تدعو اتفاقيات جنيف الدول الأعضاء إلى محاكمة الأشخاص المهتمين بخروق قانونية جسيمة كهذه أو تسليمهم إلى دول مستعدة لمحاكمتهم.

سبل المواجهة العربية

بتاريخ 23 نوفمبر 2018 |قرَّر مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الجمعة، في ختام أعمال دورته الرابعة والثلاثين التي عقدها في العاصمة السودان ية الخرطوم، رفض "وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين". كما قرر المجلس "تشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية".

وقرر المجلس "مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني".

سبل المواجهة الرسمية الفلسطينية

عقب القرار شكلت اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية بمرسوم رئاسي بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل  للبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية. وتضم في عضويتها كلا من: وزارة الخارجية والمغتربين، وديوان الرئاسة، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة شؤون القدس، ووزارة الاعلام، ووزارة المالية والتخطيط، ودائرة شؤون اللاجئين، وديوان الفتوى والتشريع، والامانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة دعم المفاوضات، ونقابة المحامين، وشبكات المنظمات الأهلية، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، والاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

وحدد عمل اللجنة في بناء  ملفات موثقة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وتوثيق ما تتضمنه هذه التشريعات من مخالفات وانتهاكات للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم التوصيات اللازمة لهذه التشريعات، لحماية حقوق المواطن الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

المطلوب ؟

لعل ما نسعى إليه اليوم في هذا اللقاء الإجابة على التحديات المركزية التي يواجهها القانون الدولي وتطبيقه على الأراضي المحتلة ومدى قدرة مؤسسات المجتمع الدولي والمحاكم ولجان التحقيق الدولية إلزام إسرائيل احترام قواعد القانون الدولي ، وما يتطلبه ما سبق من إقرار استراتيجية وطنية لإسناد نضال الاسري فالأسرى يحتاجون لاستراتيجية وطنية تقوم على تدويل الملف وفعل شعبي مساند ومشروع وطني داعم لهم، وانعدام هذا المشروع يسهل للاحتلال استهداف الأسرى، وتقوم الاستراتيجية على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وبناء نظام فلسطيني سياسي موحد، وبرنامج وطني  وتدويل الصراع بما فيها قضية الاسري وفق رؤية قانونية وسياسية استراتيجية لوضع الاليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين بعد التطور الهام بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من المعاهدات الدولية ولحسم الجدل حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين ومن قواعد واحكام القانون الدولي بعيداً عن الاعتبارات السياسية واملاءات القوة العسكرية للاحتلال.

إزاء طرح قانون اعدام الاسري الذي يعد تصعيد خطير يهدد حياة الاسري في سجون الاحتلال نقترح الخطوات العملية والفعلية التالية : التي يجب ان تبني على تظافر جهود  كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية، للعمل على رفض جميع التشريعات العنصرية الإسرائيلية وإدانتها وتجريمها ومجابهتها مع استخدام كافة الوسائل وآليات قانونية لمواجهة التشريعات العنصرية، والتشبيك والتواصل مع كافة المنظمات الدولية والعربية لتجريم التشريعات الإسرائيلية وتدشين حملة دولية  وشعبية لفضح هذه الجريمة وتبيان مخاطرها وتداعياتها وقيادة تحرك سياسي ودبلومسي عربي ودولي لادانه هذه الجريمة والضغط لوقفها وتوليد أوسع ردود فعل دولية لمنع الاحتلال من الاقدام على إقرار القانون او بالحد الادني منع تنفيذه .تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلومسي والإعلامي والحقوقي بما في ذلك اطلاق انتفاضة شاملة ضد الاحتلال . بما في ذلك الانطلاق من قاعدة ان اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق بعد ان اجمع فقهاء القانون الدولي ان هذه الاتفاقيات تنطبق على الاراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الاسرى داخل سجون الاحتلال من حيث ان الاتفاقية الثالثة تنطبق على الاغلبية الساحقة لمقاتلي م.ت.ف. وعلى أفراد الأمن الوطني الفلسطيني والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بعد ان اعلنت م.ت.ف. في عام 1982، كحركة تحرر وطني، تلبيتها للشروط الواردة في البروتوكول الأول الاضافي للاتفاقيات باحترامها والتزامها بهذه الشروط.  إضافة الي استخدام كافة الوسائل القانونية الكفيلة بالزام اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام وتطبيق هذه الاتفاقيات، ومن بين هذه الوسائل التي يمكن تدارسها هي:

تطبيق نظام الدولة الحامية لما له من اهمية في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا واشرافها على مدى وفاء اطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.

دعوة الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد لدعوة اسرائيل الى تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

 استخدام محاكم الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الاسرائيليون ضد الأسرى

مطالبة الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وماهي مسؤولية الطرف الثالث

احالة انتهاكات الاحتلال الجسيمة الي محكمة الجنايات الدولية كخطوة ضرورية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين على جرائم ارتكبوها بحق الاسرى.

العمل على تعبئة الرأي العام, العالمي والداخلي, ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح تلك الممارسات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين.

مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الحكومات بالضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

 تكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

 تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي, وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية, وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

 وضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات فالواجب الوطني والإنساني يتعين على دولة فلسطين أن لا تدخر وسعا في مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بأن تؤدي التزاماتها من خلال ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما يتطلب منا جمعيا التوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين، واتخاذ إجراءات جريئة على كافة المستويات تكون أكثر دعماً ومساندة لقضية الأسرى ، وعلى كافة المؤسسات التي تعنى بالأسرى الرسمية والشعبية ، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات التعليمية والإعلامية ،التعاون فيما بينها وتوحيد الجهود لتصب في بوتقة واحدة، استناداً لاستراتيجيه واضحة تعتمد على العمل الجماعي، في إطار تكامل الأدوار بما يضمن نتائج  تراكمية مؤثرة ، يمكن أن تُحدث طفرة نوعية في العمل بما يعيد لقضية الأسرى والمعتقلين اعتبارها الواجب، وتكون أكثر تأثيرا ونصرة لقضاياهم،  وعلى السلطة ومؤسساتها والفصائل والمنظمات الحقوقية و وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والعربية ، منح قضايا الأسرى المساحة الكافية ، وإبراز حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى وذويهم، وحجم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها ، والتي ترتقي في كثير من الأحيان إلى مصاف الجرائم التي تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية ، فإطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائيلية واحترام حقوقهم  يتطلب في الوقت الحاضر تدخل وطني ودولي من خلال قيادة حركة تضامن دولية وطنية تشمل استخدام كل الآليات الإعلامية والشعبية والقانونية والدبلوماسية.