2022 ..العام الأسوأ منذ 1967 بشـــأن الاستيطان وأحد عوامل تفجر الأوضاع في 2023

فلسطين اليوم

2022 عــامٌ سجل نفسه الأول بين أقرانه السابقين كأكثرهم استيطاناً وتوغلاً في الأرض الفلسطينية في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، والتي شهدت مشاريعها حالة من التعافي والنهوض خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان.

فعام 2022، ساهمت خلاله حكومة الاحتلال الصهيونية بقيادة المتطرف اليميني " نفتالي بينيت"، والذي أعلن فيه اعتزاله الحياة السياسية، والتنازل عن قيادة الحكومة لـ "يائير لابيد"، تبني جملةً من التدابير التمييزية التي تستهدف تعزيز مشاريعها الاستيطانية وتوطيدها، وتشجيع المستوطنين على الإقامة في المستوطنات من خلال مجموعةٍ متنوعةٍ من الحوافز التي تقدّمها لهم.

ووفقاً لـ"معهد الأبحاث التطبيقية أريج"، فإن 2022 من أسوأ الأعوام التي مرت على الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات، فقد وافقت (إسرائيل) على تراخيص بناء لـ12 ألفا و934 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، مقابل هدم 318 منزلا و583 منشأة فلسطينية.

وبحسب إحصائية صادرة عن المعهد، فإن عام 2022م، شهد توسع في نفود المستوطنات من 3.1 من مساحة الضفة إلى 9.1 بالمائة، بالإضافة لتزايد في أعداد البؤر الاستيطانية والبالغ عددها 220 بؤرة استيطانية غر مرخصة من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي".
وبين المعهد أن عام 2022 شهد أيضا إصدار عشرات الأوامر العسكرية "الإسرائيلية"، بينها أوامر بتوسيع نفوذ المستوطنات (المساحات التي يمكن البناء عليها) وبناء جسور وشق طرق تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض وربطها بـ"إسرائيل".

"22" الأسوأ منذ 1967

(وفي نوفمبر الماضي 2022، أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بني غانتس خلال مقابلة مع القناة الـ13 العبرية، مصادقته على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، قائلاً: لقد فعلت ذلك ، لقد وافقت على 10,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية).

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن ملف ومشاريع الاستيطان لا يختلف من حكومة لأخرى، فكل الحكومات المتعاقبة على الاحتلال، هدفها الرئيسي والأساسي هو الاستيطان والتوسع فيه على الأرض الفلسطينية في الضفة والقدس.

وبين دغلس خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عام 2022؛ شهد تكريس واضح للاستيطان بخلاف الأعوام السابقة، التي شهدت فيها نسب متشابهة على صعيد مشاريع الاستيطان إقامة البؤر الاستيطانية، لافتاً إلى أن عام 2022، شهد فيه اعتداءات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين بأساليب أكثر شراسة وتوغل وأكثر وقتاً، لم نعهدها من قبل.

كما لفت إلى أن اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة زادت في  خلال عام 2022،  ففي الأعوام السابقة كانت اعتداءات المستوطنين من اقتحام لأرض زراعية أو أغلق شارع ومهاجمة سكانه يستمر لدقائق معدودة، لكن عام 2022، كانت تتجاوز مدة تنفيذ اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الساعات.

وحذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، من اتساع  شرعنة البؤر الاستيطانية خلال العام المقبل 2023، خاصة مع تولى حكومة "نتنياهو" الفاشية، والتي أعلنت عن مخططاتها بالاستيطان والتوغل في الأرض الفلسطينية في الضفة والقدس، بأساسيات ملفاتها القائمة عليها وتنفيذها، خاصة وأن التعبئة للجمهور "الإسرائيلي" خلال عام 2022 على صعيد التطرف والكراهية ضد الفلسطينيين زادت في معدلاتها، وما يثبت ذلك هو التوغل والشراسة الذي انتهجه المستوطنون في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.

"والاستيطان" هو عملية إسكان واسعة في أرض محتلة، وذلك بذريعة الإعمار وإرساء سيطرة الدولة المهيمنة على الأرض التي ضمتها وباتت تعتبرها جزءا منها. وقد تكون دوافعه أيديولوجية دينية وعنصرية كما هو شأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 

القادم أسوأ مع "نتنياهو"

وبين دغلس أن العام المقبل 2023، يتوقع أن يكون أسوأ من العام الحالي 2022، خاصة مع موافقة وتكوين حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الجديدة بقيادة "نتنياهو" على خطة "شبيبة التلال" التي ستشرع ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية في أرضي الضفة والقدس.
وتقضي خطة "شبيبة التلال" بمصادرة آلاف الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين لتطوير البنى التحتية وشق الطرقات الاستيطانية، ورصد ميزانيات لتحديث وتطوير البؤر الاستيطانية، أو ما تسمى بـ"المستوطنات الفتية".

كما بين دغلس أن عام 2023، سيكون الاستيطان أحد عوامل تفجر الأوضاع فيه، خاصة وأن القانون "الإسرائيلي" سيستخدم لمحاربة الفلسطيني في أرضه بصورة أكبر وأكثر إنصافاً للمستوطن الصهيوني في ظل التشكل الحكومي القائم والذي يتبنى محاربة الفلسطيني وتوسيع الاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية في الضفة والقدس.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن الإجراءات والخطط الصهيونية المتوقعة من الحكومة الصهيونية الفاشية بقيادة "نتنياهو" وعضوية المتطرف بن غفير، تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية والشعبية لدى الشارع الفلسطيني بالإضافة لتصعيد حالة المقاومة الشعبية  لتصدي لكافة المخططات الصهيونية ضد الفلسطيني وأرضه.

"حكومة الاستيطان"

ويوم الخميس الماضي، صوت الكنيست "الإسرائيلي"، بأغلبية 63 صوتا على منح الثقة للحكومة الـ37 في "إسرائيل"، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، والتي وصفت بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات "الإسرائيلية"، كما أنها تضم نوابا مدانين بتهم جنائية.

وقبل منح الثقة ، ووقعت الأحزاب المشاركة بالحكومة على وثيقة، تتضمن الأسسَ التي بني عليها الائتلاف الحكومي، وتنص على أن للشعب اليهودي حقا خالصا غير قابل للجدل على أرض "إسرائيل"، وأن الحكومة ستعمل على تطوير الاستيطان وتعزيز هجرة اليهود إلى "إسرائيل"، وفق ما يسمى خطة "شبيبة التلال".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن عراب خطة "شبيبة التلال" ما يسمى في حكومة "نتنياهو " وزير الأمن القومي المعين "إيتمار بن غفير"، الذي أوضح أنه يسعى من خلال هذه الخطة إلى تبييض وشرعنة جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن الخطة تشمل قيام الحكومة بتخصيص ميزانية تقارب 180 مليون شيقل سنويا للبنية التحتية لـ"المستوطنات الفتية" والبؤر الاستيطانية، والتي تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، من خلال مجلس المستوطنات.

و"تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه -بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل- مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)، ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر الميثاق في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة،  وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية".